كتب: عمر البدري

في إطار حرص الحكومة على تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي والتأكد من استفادة المنتفعين بالوحدات والدعم المقدم لهم وعدم التصرف في وحداتهم بأي شكل من الأشكال نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ورشة العمل الأولي تحت عنوان “برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية”.

وترأست مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق ورشة العمل بحضور قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن “طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة السادات”، وضمت الورشة مأموري الضبط القضائي المُمثلين عن أجهزة المدن، والممثلين عن الصندوق، والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.

وفي كلمتها، أشارت مي عبد الحميد، إلى عدد من النقاط منها التعريف بالإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، وعرض نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018 وكيفية إثباتها وآلية العمل بها وكيفية تقييم ومُتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي، مؤكدة أن المُنطلق الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية هي بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.

المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكد علي ضرورة بذل الجهد من جميع مأموري الضبط القضائي بشأن العمل على الإعلان عن تلك الآلية الخاصة بالمتابعة، وإتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأموري الضبط للإبلاغ عن أية مخالفات، بالإضافة إلى عمل زيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض المُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة، وفي حالة إثبات أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائيا في كل مدينة مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.

ومن جانبه، استعرض المستشار القانوني للصندوق، الإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وبنود قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وأشار إلى المادة رقم (4) من القانون، والتي تنص على “التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها”، واستعرض المستشار القانوني للصندوق مفهوم الضبطية القضائية وسلطات مأموري الضبط القضائي وحدود مسئولياتهم مع التأكيد على ضرورة الانضباط من الناحية الإجرائية الصحيحة بشأن الضوابط الدقيقة لإثبات المخالفات

وعلى الصعيد الإجرائي لإثبات المخالفات وكيفية التحري وجمع المعلومات، أوضح المستشار القانوني للصندوق، نطاق الضبطية القضائية الزماني والمكاني الصادر من وزير العدل، واستعرض النماذج الخاصة بمحاضر المخالفات سواءً بسبب عدم شغل الوحدة أو مخالفة استخدامها أو التصرف فيها في ضوء قانون 93 لسنة 2018.
كما قدم المستشار القانوني أيضا، شرحا وتوضيحا لآلية العمل بين الصندوق ومأموري الضبط القضائي من حيث تقييم ومتابعة أعمالهم، وقيام مأموري الضبط القضائي بإرسال جميع المحاضر المُحررة منهم إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها والتأكد من صحتها ودقة بياناتها وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الهدف من الضبطية القضائية العمل على التحقق من شغل الوحدات السكنية من جانب المستفيدين واستخدامها في الغرض المنفذة من أجله.