رئيس مجلس الوزراء يعلن فى مؤتمر صحفى عام؛ أن حكومته تعمل على زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبى بحوالى 70 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة..

بينما يفاجئنا بعض “الإعلاميين” أن مصر تعانى من “فجوة” دولارية قدرها 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة أيضا!

وهو قول يصل إلى درجة الإشاعة المغرضة، لأن حصيلة البلاد من النقد الأجنبى تتغير شهريا، بل أحيانا ما يكون هذا التغيير (ارتفاعا أو انخفاضا) أسبوعيا، وذلك بسبب “التغيرات” المتلاحقة فى المتحصلات وخاصة عائد النشاط السياحى ورسوم المرور بالقناة وتحويلات المصريين فى الخارج.

والمعنى أنه لا يمكن “تثبيت” متحصلات البلاد من النقد الأجنبى لثلاث سنوات متصلة إلا إذا كان هناك غرض يصل لدرجة المرض!

وفى الحقيقة “وعود” الحكومة فى هذا الموضوع منطقية وقابلة للتحقيق، وليست مجرد تمنيات أو “هبد” إعلامى، لأن الحكومة ومنذ عامين تعمل على زيادة الصادرات السلعية من 52 مليار إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، بينما رئيس الوزراء كان متحفظا وتوقع الوصول بقيمة الصادرات إلى 88 مليارا فقط!

وتفصيلا.. أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة المتحصلات الدولارية سنويا بنسبة 20% لكل من الصادرات الصناعية، والسياحة، و10% لكل من تحويلات المصريين وعوائد القناة، والاستثمار الأجنبى، وخدمات الاتصالات، وعلى سبيل المثال بلغت السياحة الخارجية فى نهاية يونيو 7 ملايين سائح، وتوقع وزير السياحة أن يصل الرقم إلى 15 مليون بنهاية العام، وبحسبة بسيطة لو متوسط الإنفاق ألف دولار فقط لكل سائح سوف يصل عائد النشاط السياحى إلى 15 مليار دولار هذا العام، وطبقا لتوقعات رئيس الوزراء سوف يبلغ العائد أكثر من 20 مليار دولار فى 2026 كما وعد!

وذات الأمر بالنسبة للخدمات، والاستثمار ورسوم المرور، خاصة بعد بداية التعافى فى الاقتصاد العالمى وزيادة معدلات النمو فى التجارة الدولية.

وقد لا أتفق مع رئيس الوزراء فى توقعاته بالنسبة لتحويلات المصريين فى الخارج، والتى سوف تصل بعد ثلاث سنوات إلى 45 مليار دولار، لأن سوق “العمل الخارجى” تتحكم فيه ظر  وف خارجية لا سيطرة لنا عليها، منها مثلا.. نزاعات حدودية أو مشاكل داخلية (السودان واليمن وسوريا) ومنها الاستغناء عن العمالة الوافدة فى بعض الدول العربية وإفساح المجال للخريجين من أبناء البلاد بعد الزيادة السنوية لديهم!

والمعنى قد لا نصل إلى الرقم الذى توقعه رئيس الوزراء، لكنه فى كل الأحوال لن يقل عن 35 إلى 40 مليار دولار، وهو ما يعنى فى النهاية أن زيادة متحصلات البلاد لن تقل بعد ثلاث سنوات عن 185 مليار دولار.