إجراءان مهمان حدثا الأسبوع الماضى..

أولهما: قبول البنوك دولارات الأفراد دون السؤال عن المصدر، بل صرف عائد مغرى لهم إذا استثمروها فى شهادات دولارية مدتها ثلاث سنوات.

والثانى: قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة وشركات المال العام فى أنشطتها الاقتصادية أو الاستثمارية.

والإجراء الأول.. وفى ظل “العجز الرسمى” لحصيلة الدولارات المطلوبة، كان يجب أن يتم من زماااان، ولسنا بدعة فى ذلك، فكلنا سافرنا إلى الخارج وتعاملنا مع البنوك وشركات الصرافة وكنا نغير العملة بمنتهى البساطة والسرعة ودون أية إجراءات معقدة أو أسئلة واستعلامات سخيفة!

لقد حوّل “البعض” فروع البنوك وشركات الصرافة إلى أجهزة تحريات عن العملاء!، وهذا ليس دورها إطلاقا، فهى مؤسسات مالية وظيفتها تجميع الأموال وإعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد القومى.

أما من أين هذه الأموال ومدى شرعيتها من عدمه، فتلك مهمة أجهزة أخرى متخصصة فى ذلك!

ولذلك أحيى المحترم محمد الإتربى رئيس اتحاد البنوك عن تصريحه بارتفاع الحصيلة الدولارية إلى أكثر من 60 مليار دولار، مما يمهد لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى.

أما الإجراء الثانى.. وهو “المساواة” بين الشركات العاملة فى السوق المصرى (وبصرف النظر عن ملكيتها) فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية والرسوم الأخرى، فكان لا بد أيضا أن يتم منذ فترة، فكلنا مصريون وحُسن النوايا مفترض، والآن أصبح باب “المنافسة” مفتوح على مصراعيه، وأعتقد أن هذا الإجراء سوف يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويحفز المستثمرين المحليين على التوسع فى أنشطتهم الحالية، ويكفى هنا الإشارة إلى تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار – مقرها الكويت – والتى أعلن مديرها العام عبد الله الصبيح أن مصر حصلت العام الماضى على أكثر من 53% من تكلفة المشروعات الواردة للمنطقة والبالغة 200 مليار دولار، كان نصيب مصر منها 107 مليارات !

ويشير تقرير المؤسسة أيضا والذى أعده فريقها البحثى بإشراف الصديق د. أحمد الضبع، أن الدول العربية استقبلت خلال الثلث الأول من العام الحالى أكثر من
74 مليار دولار وبنسبة ارتفاع تصل إلى 70% مقارنة بذات الفترة العام الماضى، كان نصيب مصر منها يزيد على خمسين فى المائة.

مصر مغرية و”جاذبة” للاستثمار، ويدخلها الكثير من النقد الأجنبى، ولكنها تعانى من عجز فى بعض المتخصصين.