بدأت مؤخرًا لجنة كبرى، مشكَّلة من كافة أجهزة الدولة المعنية تشمل وزارتى الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري ومراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة، وقد تم اكتشاف بعض الأجهزة المعطلة، والكشف عن بعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها ٢ مليون جنيه، يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا، برئاسة رئيس الجمهورية، بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.
