أعلن محافظ البنك المركزي الكندي، تيف ماكلم، فتح الباب أمام التسريع من وتيرة خفض معدل الفائدة، مشيرًا إلى أن صناع السياسات قد يتحولوا إلى خطوات ضخمة بخفض 50 نقطة أساس، في حال خيبة الأمل في حدوث نمو اقتصادي.

وقال ماكلم – في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال بوست” الكندية اليوم الأحد – إن محددي معدل الفائدة “قلقون للغاية”، إزاء سوق العمل في كندا وارتفاع البطالة واحتمالية أن تؤثر الأسعار المنخفضة لخام النفط على الاقتصاد.

وأضاف ماكلم “كلما تقترب من تحقيق مستوى التضخم المستهدف، فإن حساب إدارة المخاطر يتغير، ويصبح أكثر قلقًا إزاء مخاطر التطورات السلبية”، لافتًا إلى أن سوق العمل يشير إلى بعض المخاطر بحدوث انحسار.

وسجل التضخم الكلي في كندا انخفاضًا خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 40 شهرًا عند نسبة 2.5%.

وشهد اقتصاد دول مجموعة الدول الصناعية السبع نموًا بمعدل سنوي 2.1% على مدار الربع الثاني، غير أن القلق يتزايد من أن انخفاض أسعار النفط، وارتفاع مستوى البطالة، وانخفاض مستويات الهجرة الوافدة إلى البلاد قد تجعل كندا قريبة من الركود.

وارتفع مستوى البطالة في كندا إلى نسبة 6.6% خلال الشهر الماضي من أدنى مستوى له بنسبة 4.8% خلال عام 2022، فيما انخفضت أيضًا معدلات الوظائف الشاغرة والتوظيف إلى ما دون معدلات ما قبل جائحة كورونا.

كما أقدم البنك المركزي الكندي على عمليات خفض معدل الفائدة، حيث خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية منذ شهر يونيو الماضي بهدف خفض تكاليف الاقتراض من ذروة بلغت 5% إلى 4.25%.

ولا يزال البنك المركزي الكندي يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% خلال العام الجاري وبمقدار 2.1% في العام المقبل، لكن في حال لم يتحقق النمو كما هو متوقع، فقد يكون من المناسب التحرك بسرعة أكبر فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، حيث نوه ماكلم إلى أن هناك ما يكفي من الركود في الاقتصاد الكندي لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.