محمد نجم

نعم.. لا ينبئك غير خبير، خاصة عندما يتعلق الموضوع بالاستثمار فى مصر، وكيفية رفع معدلاته فى الاقتصاد، لزيادة الإنتاج والتصدير والمساهمة فى حل مشاكل البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار.

والخبير المقصود هو د. زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، الذى كان يتولى الترويج للاستثمارات وتشجيع المستثمرين خلال فترة رئاسته لهيئة الاستثمار.

ثم التنظيم والرقابة على الاستثمارات – بعد ذلك – خلال رئاسته لهيئة الرقابة المالية، ولكن المفاجأة أن د. زياد بهاء الدين انقلب على القانون والقواعد التى كان يعمل بها منذ عشرين عاما!، وطالب فى ندوة “خاصة” عقدت بالنادى الدبلوماسى بإلغاء قانون الاستثمار الحالى وما يتضمنه من مميزات تحفيزية للمستثمرين!

وبعد الشرح والتوضيح تحمس الجمع الغفير الذى حضر الندوة من “النخبة المصرية” من جميع التخصصات إلى ما طالب به د. زياد وما قدمه من مقترحات بعد مناقشات ساخنة!

يرى د. زياد أنه لا حل لما نعانى منه من مشاكل اقتصادية إلا بزيادة معدلات ونوعية الاستثمارات المباشرة، وبشرط أن يتاح الاستثمار للجميع وأيًا كان حجم النشاط، وسواء كان استثمارًا مباشرًا أو فى البورصة.

ولكن المهم هنا.. هو نوعية الاستثمارات المطلوبة، أى التى تأتي بتكنولوجيا جديدة أو توفر فرصا كبيرة أو تزيد من معدلات الإنتاج والتصدير.. إلخ.

ومن ثم لا بديل سوى إعادة النظر فى “منظومة الاستثمار” الحالية والتى كانت قائمة على “هندسة” انتهى العمل بها منذ سنوات طويلة، حيث كانت الدول تتنافس فى جذب المستثمرين بتقديم حوافز وتسهيل الإجراءات.

ولكن المشكلة أن هذه الاستثناءات والحوافز لم تكن مؤقتة؛ كما أننا – من خلال الإعفاءات – كنا نتبرع بضرائبنا للدول الأخرى تطبيقا لنظرية عدم الازدواج الضريبى!

والمعنى.. أنه لا يمكن الترويج للاستثمار وتشجيعه بقانون استثنائى، والصحيح أن يحدد بفترة زمنية أو منطقة جغرافية
أو نشاط معين.. والمنافسة الآن بين الدول على استقرار السياسات النقدية والمالية، وانخفاض تكلفة الإنتاج، واحترام العقود وسرعة فض المنازعات.

ويضيف د. زياد، أن هذا التوجه الجديد ساعدنا على جذب أكبر صفقة استثمارات خارجية فى تاريخنا، وهى صفقة رأس الحكمة والتى نأمل أن تليها صفقات أخرى مع دراسة العوائد المختلفة منها.

تبقى الإشارة إلى “الندوة” التى نظمتها مؤسسة بطرس غالى للسلام والمعرفة وأدارها باقتدار وزير السياحة الأسبق منير عبد النور، أمين عام المؤسسة، وهذا موضوع مقال لاحق.