بهاء زيتون

ما يجعلنى مطمئنًا ولست خائفا أننا قطعنا “نص الطريق” حتى الآن ببلوغنا المراجعة الرابعة فى برنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى يشتمل على 8 مراجعات تنتهى فى عام 2026.. أى أننا اقتربنا من الخلاص من هذا البرنامج المزعج والذى له يدًا فيما نشهده من ارتفاعات فى الأسعار، وما زاد من اطمئنانى أيضا التوجيهات التى أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي – مؤخرًا – بمراجعة برنامج الاتفاق مع الصندوق لتخفيف الأعباء على المواطنين والحد من ارتفاعات الأسعار.

وهى توجيهات رئاســية تأتــى بعد ما شهدناه فى الفترة الأخيرة من ارتفاعات أسعار المحروقات “البنزين وأخواته” وكذلك فى أسعار الكهرباء والغاز وما ترتب عليهم من ارتفاعات فى أسعار كل شىء.. أرهقت المواطن.. و”سوّته على الجنبين” وجعلته يقول “جاى”.. والتى يرجع أحد الأسباب وراءها إلى إنهاء الدعم الحكومى لها بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعه الصندوق لنا.

مما دفع الرئيس السيسي أن يتدخل ويعطى توجيهاته بمراجعة الاتفاق مع الصندوق.. وإعادة النظر فى بعض البنود والخاصة بهيكلة الدعم وإرجاء بعض الإصلاحات لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وهى توجيهات رئاسية جاءت فى الوقت المناسب حيث تتواكب مع بدء أعمال المراجعة الرابعة لبرنامج الاتفاق مع الصندوق وكذلك زيارة مديرة الصندوق لمصر ولقائها بالرئيس، وقد جاء تدخل الرئيس بعد أن “جاب المصريين آخرهم” ولم يعودوا “مستحملين” أى زيادة أخرى فى الأسعار حتى “يشم” المواطن أنفاسه.

والحقيقة أن المواطنين قد أصبح بينهم وبين الصندوق حاجز نفسى.. فبمجرد أن يسمعوا اسم الصندوق إلا ويضعون أيديهم على قلوبهم، تخوفا من ارتفاعات جديدة فى الأسعار.. لدرجة وصلت أن البعض أصبح يطلق على الصندوق إسم “صندوق النكد الدولى”.

إننا على يقين أن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشاركنا فيه صندوق النقد الدولى هو العلاج ولكنه الحل الصعب المر لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى.. ولكن ما باليد حيلة وعلينا أن نتحمل السنتين الباقيتين من هذا البرنامج.

وهذا لا يعنى أننا ننفذ كل ما يملينا عليه الصندوق من برنامج الإصلاح.. وكثيرًا ما رفض الرئيس محمد حسنى مبارك – رحمه الله – فى عهده ما كان يطلبه منه الصندوق.. وهاهو الرئيس السيسي هو الآخر يعطى توجيهاته بمراجعة برنامج الاتفاق مع الصندوق وبإعادة النظر فى بعض بنود الاتفاق.

وهذا لا يعنى – أيضًا – بأننا نرفض الإصلاح الاقتصادى بل على العكس أننا من أشد المتحمسين لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى حتى يتعافى ويقف “على رجليه” ويعتمد على نفسه أسوة بالدول المتقدمة والكبرى، ولكن بشرط أن يكون هذا الإصلاح بشكل تدريجى لا يؤثر على الحماية الاجتماعية.. وعلى أن يكون إنهاء الدعم الحكومى بشكل تدريجى.. وعلى مدى زمنى طويل حتى لا يتأثر المواطن غير القادر بهذه الإجراءات.