تعتزم وزارتا الاتصالات والمالية إعداد مشروع قومى موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك ويقوم بتسجيل كل البيانات من خلال تصميم برنامج من تنفذه الأولى يحقق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيران عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد معيط وزير المالية، قبل أيام مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين.
وأكد الوزيران أيضًا على أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.اتفق الجانبان أيضًا، فى اللقاء الذى حضره الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور علاء الحايس مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بوزارة الاتصالات وعدد من قيادات وزارة المالية، على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التطوير التكنولوجى لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها فى تسهيل تعاملات المجتمع التجارى والخدمى، وحصول الدولة على حقوقها.
وتناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك فى إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير فى هذه المنظومة الجديدة التى تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.واتفق الجانبان أيضًا على إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.
