آثار إعلان ممول لشركة حديد عز، وهى من أكبر منتجى حديد التسليح فى مصر، نشر فى كل الصحف المصرية حالة من الجدل فى الشارع المصرى، الذى وضع فيه سعرا استرشاديا لبيع حديد التسليح للمستهلك عند 33.3 ألف جنيه للطن، فى حين أن سعر طن الحديد فى السوق المصرية وصل إلى 43 ألف جنيه، حيث يوجد ما يقرب من 9 آلاف جنيه فرق فى السعر بين سعر المصنع والمستهلك.

وأشعل الإعلان حربا بين المصنعين والتجار، وتبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث اتهمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، التجار بأنهم السبب فى رفع الأسعار، ويقومون ببيع الحديد بفارق سعر كبير عن سعر المصنع على الرغم من أن ربح التاجر لا يتخطى 1000 جنيه فى الطن، وبالتالى لابد أن يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بدوره فى مراقبة المخازن والتجار.

محمد العوضى

فى المقابل، أكدت غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، أن مصانع الحديد “تُعطِش” الأسواق؛ لزيادة الأسعار على المستهلك.

بداية الأزمة

الأزمة بدأت عندما أعلنت شركة حديد عز عن وضع سعر استرشادى للبيع للمستهلك عند 33.301 ألف جنيه للطن، شاملا تسليم أرض المخزن والضرائب، فيما وضعت سعرا استرشاديا لتجار الجملة عند 32.938 ألف جنيه للطن.

كما أعلنت الشركة عن تثبيت السعر خلال شهر مايو الجاري، وذلك ليسجل أرض المصنع: أطوال ولفائف 32135 جنيها للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

فى حين ترتفع أسعار الحديد فى السوق المحلية دون إعلان رسمى من الشركات، حيث وصل سعر الطن إلى 39 ألف جنيه للطن أرض المصنع فى بعض الشركات، فى حين يصل إلى المستهلك بحوالى 42 ألف جنيه للطن.

10 آلاف فرق السعر

وفى هذا السياق، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد للمستهلك تشهد ارتفاعًا بنحو 10 آلاف جنيه للطن مقارنة بسعر المصنع.

وأوضح أن سعر الحديد المعلن يسجل نحو 32 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، فى حين يصل إلى المستهلك إلى 40 و42 ألف جنيه للطن.

تعطيش السوق

وأشار إلى أن العديد من الشركات والمصانع تعمل على تعطيش السوق وتراجع الكميات المنتجة مع قلة التسليم للوكلاء، مما يؤدى إلى نقص المعروض ورفع الأسعار، حيث إن بعض الشركات تبيع بنحو 38 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، منوها إلى ضرورة وجود رقابة على الأسعار المعلنة من هذه الشركات، منعًا لحدوث أى مبالغة فى السعر.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن سعر طن الحديد 32 ألف «تسليم أرض المصنع»، والسعر العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل، موضحا أنه حال وجود متابعة ومراقبة من الجهات المعنية على المخازن والتجار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا.

فى المقابل، قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد المتداولة خلال الفترة الحالية تبلغ نحو 38.500 إلى 39 ألف جنيه للطن.

1000 جنيه ربح التاجر

وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ “أكتوبر”، أنه كما ظهر فى الإعلان، فقد وضعت الشركة سعرا لبيع الطن للمستهلك بـ 32 ألف جنيه، وبالتالى فمن المفترض أن يباع للمستهلك بسعر 33 ألف جنيه، فمن المعروف فى تجارة الحديد أن التاجر يضع هامش ربح 1000 جنيه تقريبا، ولكن عندما يتم بيعه بأكثر من 42 ألف جنيه، فهذا يؤكد وجود خلل وغش تجارى وتضليل من التاجر، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة التموين ممثلة فى جهاز التجارة الداخلية بدورها فى الرقابة على المخازن والمتاجر؛ لمراقبة عملية البيع و للحيلولة دون وضع أسعار مبالغ فيها.

ونفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، صحة الحديث عن خسائر الشركة فى البورصة هو السبب فى بيع منتجاتها بسعر منخفض، مؤكدا أن حديد عز حققت أرباحا كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

الدولار سبب رفع الأسعار

وحول سبب بيع «عز» بسعر أقل من باقى المصانع والشركات بأكثر من 9 آلاف جنيه،  أكد محمد حنفى، أن شركة «عز» من الشركات المصدرة للحديد فى مصر، وبالتالى فهى لا تجد مشكلة فى توفير العملة الصعبة، واستيراد المواد الخام واستمرار عملية الإنتاج، فى المقابل فإن المصانع والشركات الأخرى تبيع بأسعار مرتفعة خوفا من تقلبات سعر الدولار فى السوق، فيقوم بوضع هامش ربح مرتفع نسبيا حتى لا يتعرض لخسائر بسبب الدولار.

لن يحل الأزمة

وأشار حنفى إلى أن إعلان شركة عز عن بيع الحديد بسعر أقل من السوق لن يحل الأزمة، ولن يخفض الأسعار، وذلك لأن حديد عز لن يستطيع أن يغطى السوق، ولا حتى ثلث السوق، فالكمية التى سيقوم “عز” بطرحها فى السوق لن تكفى لجميع موزعينه، وبالتالى فعندما يتوجه المستهلك إلى الموزع أو التاجر لشراء حديد عز الأقل سعرا، لن يجده، ويجد الأنواع الأخرى فقط وبالأسعار المرتفعة، مؤكدا أن الإعلان لا يسبب أى ضرر على الجميع.

ولفت إلى تراجع أسعار الحديد عالميًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية ليصل إلى 650 دولارا للطن، منوها إلى أن تراجع الأسعار لن ينعكس على المحلى إلا بعد استقرار الظروف الاقتصادية محليًا وتوفير الدولار.

حديد المصريين

وفى السياق ذاته، فقد بلغ شركة حديد المصريين أرض المصنع: أطوال ولفائف 32050 جنيها/للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

السويس للصلب

وسجلت شركة السويس للصلب، أرض المصنع: أطوال و لفائف نحو 32050 جنيها شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

تراجع عالمى

شهدت أسعار الحديد تراجعا قويا على المستوى العالمي، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجلت مستويات متدنية، بعدما ارتفعت الأسعار على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية.

كما شهد سعر خام الحديد 62% هبوطا بنحو 105 دولارات بعدما كان يزيد على 150 دولارا فى أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية، ولكنه تراجع الآن بسبب مخاوف حول ركود الاقتصاد العالمى وزيادة العرض من الخام.