المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبيى لديه رؤية تحافظ على وحدة النسيج الاجتماعى فى ليبيا وتساعد على فرض الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة بدلا من الاحتراب والتدخلات الخارجية والمبادرات التى تعبث بمستقبل ليبيا وقد التقيت معه فى لقاء مطول تحدث كثيرًا عن تفاصيل ما حدث ويحدث ويستهدف بلاده، لافتا إلى أن المجتمع الدولى والأمم المتحدة كانوا سببًا فى تعطيل الحل السياسى وأن البدايات الخاطئة أدت إلى طريق مسدود ولا حل إلا بإجراء الانتخابات بعد تحرير طرابلس من الإرهاب، وقال إن الجيش الوطنى الليبيى قام بتأمين النفط وأن حكومة السراح أخذت العوائد لإنفاقها على الميليشيات التى تحارب الشعب الليبيى وتدمر مؤسساته، وأكد أن المطلوب دوليا فى هذه المرحلة هو دعم ليبيا فى مكافحة الإرهاب ومنع التدخلات وتأمين الانتخابات وتصحيح المسار السياسى.
كما أشاد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان الليبى والجيش ورفض التدخلات مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة الليبية تضر بالأمن القومى العربى.
وقال أيضا إن الدولة الليبية تحتاج إلى تفعيل القوانين التى تنظم السلطات وهى دولة مستقلة ولديها قوانين محلية ومجلس نواب منتخب ودستور ومحاكم ومعروف انتقال السلطة فى هذه الحالات كيف يكون، لكن ما حدث هو أن جماعة الإخوان لم تحصل على مقاعد فى مجلس النواب بعدها انقلبت الأمور وترك المجتمع الدولى الدستور ومجلس النواب المنتخب وبدأ يتعامل مع حكومة قام باختيارها، وبالتالى لا يمكن للشعب الليبيى القبول بحكومة تم فرضها باتفاق دولى وليس وفق اختيار الشعب الليبى ومن ثم فان التدخل الدولى وقراراته التى تم فرضها على الشعب الليبى لا مبرر لها وكان من المفترض أن يكون الوسيط الأممى وسيط عادل لكل الأطراف وليس مجرد موظف لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولى وهنا لابد وأن نذكر منذ متى يختار ويعين المجتمع الدولى الحكومات للشعوب وكان من المفترض مساعدة الحكومة الوطنية المنتخبة (الحكومة المؤقتة) وإنهاء الخلافات.
ومن بين ما ذكره أيضا أن الشعب الليبى لم يشارك فى اتفاق الصخيرات وأن الشرعية تفرض من الشعب وليس من الخارج وكان من المهم العودة إلى الدستور والمحاكم المحلية.
ويرى أن الحل الأفضل فى ليبيا حاليا هو الدعوة لإجراء انتخابات بعد تحرير طرابلس ودعم ما يقوم به الجيش الوطنى الليبى، باعتباره المؤسسة العسكرية صمام الأمان للوطن وضمان وحدته وهى مسئولة عن حماية الدستور ومؤسسات الدولة وحقوق وحريات المواطنين وأيضا مسئولة عن حماية الديمقراطية عبر صناديق الانتخابات وكذلك هى مسئولة عن الحالة المدنية وانتقال السلطة للمدنيين – وهل من المعقول أن يبقى الجيش الليبى مكتوف الأيدى وغير قادر على التعامل مع ميليشيات فلان وعلان – والتى تعبث بالوطن والمواطنين – ولفت إلى أن من ضمن أسباب الخلل فى التعامل مع الملف الليبى تمويل المليشيات الإرهابية بأحدث الأسلحة المتطورة لنشر الفوضى والإرهاب فى حين أن الجيش الليبى قام بإصلاح ما لديه من طائرات لمحاربة الإرهاب وأن المرتبات التى يدفعها السراج للميليشيات من المال العام الليبى فى الوقت الذى قام به الجيش بتأمين حقول النفط، وقال أيضا إن حكومة طرابلس أصبح أمرها مكشوفا للعالم كله بعد ضبط إرهابيين مطلوبين دوليًا ومحليًا يقتلون المواطنين فى طرابلس، كما أن السراج أمضى أربعة سنوات ولم يفعل شئ وهى مدة كافية للتغيير.
ولفت إلى أن حقيقة ما يحدث فى ليبيا غائب عن العالم وأن الرئيس الوحيد الذى لديه رؤية واضحة تجاه ما يحدث ومنذ البداية الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد أعلن أنه مع الشرعية والجيش الوطنى الليبى والبرلمان ودوره فى تصحيح المسار السياسى.
وذكر أيضا أن ليبيا دولة نفطية واستقرارها يهم المجتمع الدولى وكل الدول العربية لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يضر بالأمن القومى العربى ويرى أنه لا خلاف بين الشعب الليبى وفى حال تركه لتقرير مصيره سوف تنتهى الأزمة وأن التدخلات تطيل أمدها.
وتوقع أن يتم الدعوة لإجراء انتخابات بداية العام المقبل أو قبل نهاية العام الحالى بعد تشكيل حكومة تشمل كل أبناء الشعب وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين ثم الشروع فى إعادة بناء مؤسسات الدولة مع الاستمرار فى تطهير ليبيا من الإرهاب.
ومعروف أن ملتقى القوى الوطنية الليبية يجرى لقاءات توافق بالقاهرة حاليًا لدعم أمن واستقرار بلادهم ووضع خطة طريق محلية تنهى صراع التدخلات الخارجية.