واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها القوية وملاحقاتها للفاسدين بكافة أشكالهم سواء ماليًا أو إداريًا وذلك إيمانًا منها فى حماية المال العام والتصدى لكافة الانحرافات التى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، حيث تعمل جاهدة على المحافظة على حقوق الدولة، واستعادتها من الفاسدين والخارجين عن القانون.
حيث تمكنت من استرداد ١.٥ مليون جنيه بعد إلقائها القبض على ( ط.ع)، (ك.أ)، (ط.م) مسئولى الحسابات بإدارة حسابات المرضي بالمستشفى التعليمى لإحدى الجامعات الإقليمية وذلك لاختلاسهم مبلغ ١.٢ مليون جنيه من أموال المستشفى من خلال التلاعب في إيصالات التحصيل الخاصة بالمبالغ الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وعقب ضبط المتهمين، سددوا حوالي مبلغ ١.٥ مليون جنيه من المبالغ التى استولوا عليها وما احتسب عليها من فوائد.
وبعرضهم علىالنيابة العامة قررت حبسهم .
كما ضبطت (م.ا) مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولي محافظة السويس لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما والتى تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الأراضى، وعقب الإجراءات التى تم اتخاذها بمعرفة الهيئة، قام المتهمون بسداد مبلغ ٢٥ مليون جنيه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وألقى القبض ايضا على (م.ج ) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدي الجامعات الإقليمية، (م.ا.ب) امين صندوق الجمعية، (م.م.ا) عضو مفوض من الجمعية وعدد خمسة أخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالي مبلغ ١.٥ مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة ارض وتجهيزها لإقامة مشروع سكنى لاعضاء الجمعية.
وبعرض المتهمين على النيابة امرت بحبس رئيس مجلس الإدارة، وامين الصندوق، والعضو المفوض، واخلاء سبيل باقى المتهمين بضمان مالى.
‏كما ألقت الهيئة القبض على الدكتورة (ن.م) سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا، وذلك لعرضها مبلغ ١.٧٥٠ مليون جنيه على سبيل الرشوة (تمثل نسبة ٢.٥٪ لمن السعر السوقى لكيلو الذهب) على مسئولى تجميع الذهب التابعين ‏لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على كمية ٥٠ كيلو جرامً من خام الذهب تبلغ قيمتهما حوالي ٣٣ مليون جنيه
وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.
‏وكذلك القى القبض على (أ.ع أ) مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية متلبسا بتقاضي مبلغ ٥٥ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء، مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، ‏وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالي نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وأخيرا إلقاء القبض على (م.م.ح) مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الاسكندرية متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مقايسة هندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى من مبلغ ١٨٠ ألف جنيه إلى مبلغ ٨٧ ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية شبكة من بعض الموظفين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وبعض موظفى مصلحة الجمارك
حيث ألقى القبض على (س.ع) ‏مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والسيدة (س.س.ج) مسئولة ادخال البيانات بذات الشركة، (ا.ع) كبير ضيافة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، (م.ح) و (ر.م) رئيس قسم تفتيش الركاب ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولى.
وذلك لقيام المتهمين باستغلال مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية بالحصول على الرشاوى من بعض اصحاب شركات توزيع الأدوية ومن بعض اصحاب الصيدليات الخاصة مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها حيث القى القبض على عدد ١٢ متهما من المتورطين فى تلك الوقائع، كم تم ضبط ثلاثة حقائب خاصة بالمتهمين حال تهريبها من الدائرة الجمركية و بداخلهم كميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية قادمة من احد دول شرق اسيا وغير المصرح باستيرادها وبلغت قيمتهما حوالى ٢ مليون جنيه.
وبمداهمة مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، تم ضبط أدوية اخرى غير مسجلة وادوية مخدرة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.