تحقيقاتمصر
من «رمسيس إلى «ميج».. السيارة المصرية حلم على الطريق
By m kamalنوفمبر 10, 2026, 14:48 م
39
محمد العوضي
ولدت «رمسيس» مستوحاة فى تصميمها ومكوناتها من طراز «برينز 4» الألمانية الغربية (إنتاج شركة NSU)، واعتمدت على محرك ألماني الصنع، لكنها حُمِلت بفخر بشعار «صنع فى مصر» لتبصر النور كمركبة اقتصادية فى متناول المواطن البسيط بسعر زهيد لم يتجاوز 200 جنيه.
يومها، استقبل الشارع المصري السيارة بترحيب واسع، وخرجت أولى ثمار المصنع بإنتاج 8 سيارات من طراز «رمسيس»، لتكتب الفصل الأول من رواية الصناعة الوطنية.
عثرات الطريق
لكن الأحلام الكبرى غالباً ما تصطدم برياح الواقع الاقتصادي والفني؛ ففي عام 1964، استحوذت شركة «فولكس فاجن» على الشركة الألمانية المنتجة لمحركات «رمسيس»، مما أدى إلى تعثر الإمدادات. ومع تحول وجهة «النصر للسيارات» نحو التعاون مع الإيطالية «فيات» لتجميع سيارات شهيرة حملت اسم «نصر»، تراجع حضور «رمسيس» تدريجياً حتى توقف خط إنتاجها نهائياً عام 1972.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أفرز تراكم الديون والتعثرات المالية قراراً مُحزناً بتصفية الصرح العريق فى بدايات الألفية الجديدة (عام 2009).
عصر السيارات الكهربائية
لكن الحلم المصري الأصيل أبى أن يموت نهائياً؛ ففي عام 2017، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتُخذ قرار استراتيجي شجاع بوقف مسار التصفية، وإحياء الصرح الصناعي وتحديث خطوطه ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات ومواكبة العصر والتطور البيئي.
وبعد جهود مضنية، نجح الصرح العريق فى العودة للحياة عبر شراكة استراتيجية مع شركة «دونج فينج» الصينية والقطاع الخاص (عبر شركة SN Automotive). وليشهد المصنع ميلاداً تاريخياً جديداً بخروج أول سيارة كهربائية مجمعة محلياً MAGE EV التابعة لعلامة «دونج فينج ميج» الصينية، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، تحت مظلة شركة إس إن أتوموتيف- الوكيل المحلي للعلامة التجارية- وبالشراكة مع «مجموعة الصافى»، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، بنسبة مكون محلي بلغت 45%، وبطارية بسعة تتجاوز 50 كيلووات ومحرك كهربائي بقوة 120 كيلووات، تعادل نحو 161 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، بمدى سير يقارب 445 إلى 480 كيلومترًا للشحنة الواحدة.
ومن المخطط طرحها تجارياً فى الأسواق خلال الربع الأول من عام 2027 وضمان غير مسبوق للبطارية يصل إلى 10 سنوات.
ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تخطط الشركة لتوسيع أفق الإنتاج ليصل إلى طاقة إنتاجية مستهدفة بواقع 28 ألف سيارة خلال عامين، لتشمل خطوط التجميع مستقبلاً علامات أخرى مثل «جيلي» للطاقة الجديدة، لتعود عجلة قلعة الصناعة المصرية الدوران بقوة، واضعةً البلاد على سكة النقل الأخضر والمستقبل المستدام.
قاعدة وطنية
وفى هذا الإطار، قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم إن شركة النصر للسيارات تعد أحد الصروح العريقة فى تاريخ الصناعة المصرية التي ارتبط اسمها على مدار عقود بقدرة مصر على بناء قاعدة وطنية لصناعة السيارات، مؤكدا أن هذا الإطلاق يكتسب أهمية خاصة كونه امتدادًا لجهود إحياء وتطوير هذا الصرح الصناعي، وتعظيم الاستفادة من أصوله الإنتاجية وخبراته المتراكمة، من خلال عقد شراكات جديدة ومثمرة مع القطاع الخاص والشركات العالمية.
سلاسل الإمداد العالمية
وأضاف هاشم، إن إطلاق طراز جديد من السيارات الكهربائية ليس مجرد إضافة للسوق المصرية، بل خطوة رئيسية فى مسار أوسع يستهدف تطوير القدرات الصناعية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة فى هذه الصناعة المهمة، موضحاً أن وزارة الصناعة تضع قطاع السيارات ضمن الصناعات المستهدفة للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، فى إطار رؤيتها لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وبناء قدرات المستقبل لتكون الصناعة المصرية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو البناء على هذه المقومات، وزيادة نسبة المكون المحلي والتوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى بناء صناعة سيارات متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع فى التصدير إقليميًا ودوليًا، بما يُعظم من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتصدير، مشيرا الى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يقدم حزمة متميزة من الحوافز للمصنعين ترتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية، والتوسع فى الإنتاج والاستثمارات، والالتزام بالمعايير البيئية، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير البرنامج وتعزيز الحوافز الموجهة للصناعات المغذية، بما يشجع الشركات العالمية على الاعتماد على الموردين المحليين ويدعم نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية.
وقال هاشم إن قطاع السيارات يشهد تحولاً عالميًا متسارعاً نحو المركبات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يفتح مجالات جديدة للتصنيع والاستثمار، ويعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وإن مصر حريصة على مواكبة هذا التحول، والاستفادة من الفرص التي يتيحها لبناء قدرات صناعية جديدة، خاصة فى تصنيع مكونات السيارات الكهربائية، وأنظمة البطاريات، والمحركات الكهربائية، والمكونات الإلكترونية المرتبطة بها
نموذج ناجح
وشدد هاشم على أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المستهدف بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، حيث يجمع بين القدرات الصناعية الوطنية، واستثمارات وخبرات القطاع الخاص، والتكنولوجيا العالمية، مشيرا إلى تطلع وزارة الصناعة الى أن يكون هذا المشروع بداية لمراحل جديدة من التوسع الإنتاجي، وزيادة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، بما يعزز دور شركة النصر ضمن منظومة صناعة السيارات المصرية، ومؤكدا التزام الوزارة بمواصلة دعم الاستثمارات الجادة فى صناعة السيارات، وتعزيز الشراكات التي تسهم فى توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير.
توطين تكنولوجيا الصناعة
ومن جانبه أكد د . محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدعم الدائم من القيادة السياسية لتوطين تكنولوجيا صناعة جميع أنواع المركبات وخاصة السيارات الكهربائية كان الدافع والأساس للوصول الى هذا اليوم والاحتفال بإنتاج السيارة الكهربائية، مشيرا إلى مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مضيفا أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات وتطوير مختلف خطوط الإنتاج والعنابر ومنها خط التجميع وكبائن الدهان واللحام والشابلونات وانتاج الأتوبيس الصديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، والميني باص، وصولاً الى السيارة الكهربائية لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.
وهنأ د. محمود عصمت العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات، مشيداً بدورهم فى إحياء وتشغيل الشركة وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات، وإعادة التأهيل وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط إنتاج جديدة لإنتاج المركبات الكهربائية، مشيراً إلى التوسع فى إقامة محطات الشحن الكهربائية والعمل على انتشارها لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.
28 ألف سيارة
كما أكد العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، نبيل حماد، أن حجم استثمارات مصنع سيارات الركوب يتراوح ما بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج إلى ما بين 28 ألفا و30 ألف سيارة سنوياً خلال عامين، لتشمل طرازات تعمل بالوقود التقليدي وأخرى كهربائية صديقة للبيئة.
وأوضح حماد أن نسبة المكون المحلي للسيارات المنتجة تتراوح حالياً بين 40% و45%، مؤكداً تركيز الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلية ومواكبة التحول العالمي نحو وسائل النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة.
وكشف العضو المنتدب أن مصانع الشركة تنتج حالياً سيارات لعدة علامات تجارية عالمية تشمل «جيتور»، «جاك»، و«دونج فينج»، لافتاً إلى قرب الانتهاء من إبرام اتفاقية جديدة مع شركة «جيلي» الصينية لتجميع عدد من طرازاتها محلياً.
السنة الأولى
وفيما يتعلق بالمستقبل البعيد، أكد حماد أن استراتيجية شركة «النصر» لا تقتصر فقط على التجميع لصالح الغير، بل توجد خطة طموحة ومستقبلية لإنتاج سيارة تحمل العلامة التجارية التاريخية «النصر» من جديد. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تستهدف إنتاج 3 آلاف سيارة فى السنة الأولى فى إطار خطة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية للسوق المصري وذلك بدعم كامل من قبل الحكومة، فى خطوة جادة نحو إعادة إحياء الهوية الصناعية الوطنية وتوسيع نطاق التصنيع المحلي بمستويات تنافسية.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، المهندس محمد السعداوي، أن نجاح شركة «النصر للسيارات» فى تجميع أول سيارة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري وشركة «دونج فينج» الصينية، يمثل «عودة الروح» لصرح عريق جرى تحويله من مجرد أحراش ومصانع متهالكة إلى شركة بمواصفات عالمية.
مواصفات تنافسية
وأوضح السعداوي أنه سيتم قريباً تصنيع سيارات ملاكي تناسب احتياجات المستهلك المصري، مع زيادة تدريجية فى نسب المكون المحلي؛ الأمر الذي سيعمل على تنشيط كافة الصناعات المغذية، ويحفظ اسم «النصر للسيارات» التي بُذلت جهود مضنية لإنقاذها وإرجاعها من التصفية، لافتاً إلى ضخ استثمارات ضخمة لتستعيد قوتها ومكانتها التاريخية.
واختتم بالتأكيد على أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي تتويجاً لمباحثات وتنسيقات مكثفة عكست الثقة المتبادلة والرغبة فى بناء تعاون طويل الأمد، يسهم فى نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السيارات المصري فى الأسواق المحلية والإقليمية.