رياضة
من يدير الزمالك ؟!
By m kamalنوفمبر 11, 2026, 15:10 م
38
محمد هلال
لم تعد فكرة تأسيس شركة خاصة لكرة القدم فى نادى الزمالك مجرد خطوة إدارية تستهدف تطوير الموارد المالية وتعزيز فرص المنافسة، بل تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل القلعة البيضاء، بعدما تداخلت الاعتبارات الاقتصادية مع المخاوف القانونية والرياضية، وبرز سؤال جوهرى حول حدود الاستثمار المقبول، والضمانات اللازمة لحماية هوية النادى واستقلالية قراره.
فبينما يرى المؤيدون أن تأسيس شركة متخصصة لإدارة قطاع الكرة قد يمثل مدخلًا للخروج من الأزمات المالية، وتوفير مصادر دخل مستدامة، واستقطاب استثمارات قادرة على دعم الفريق الأول وقطاع الناشئين، يخشى المعارضون أن يؤدى طرح الحصة الأكبر من أسهم الشركة أمام المستثمرين إلى تقليص نفوذ النادى فى إدارة أهم قطاع جماهيرى لديه.
تتركز بؤرة الخلاف حول التصور المطروح لهيكل الملكية، الذى يتضمن احتفاظ الزمالك بنسبة 40% من الأسهم، مقابل طرح 60% للمستثمرين، وهى معادلة تفتح الباب أمام نقاش يتجاوز حجم التمويل المتوقع إلى طبيعة السلطة داخل الشركة، وحدود صلاحيات المساهمين، ومدى قدرة النادى على حماية مصالحه على المدى الطويل.
إنها معركة بين حاجتين تبدوان ضروريتين فى الوقت نفسه.. الأولى: توفير المال اللازم لبناء فريق قادر على المنافسة، الثانية: الحفاظ على حق الزمالك فى تحديد مستقبل كرة القدم باسمه وشعاره وتاريخه الجماهيري.
بداية الأزمة
يمثل هيكل الملكية المقترح نقطة الاشتباك الرئيسية بين الأطراف المختلفة. وفق التصور المتداول، يحتفظ النادى بنسبة 40% من أسهم شركة كرة القدم، بينما تذهب النسبة المتبقية، البالغة 60%، إلى مستثمرين مصريين وعرب، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لتطوير النشاط الرياضى وتعزيز قدراته التسويقية.
ويرى أنصار هذا التوجه أن توزيع الأسهم الخارجية على أكثر من مستثمر قد يحد من احتمالات سيطرة طرف واحد على الشركة، ويمنح الزمالك فرصة للاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات الإدارية والتجارية دون تحمل كامل الأعباء المالية بمفرده.
لكن المعارضين يعتبرون أن تعدد المستثمرين لا يحسم وحده مسألة السيطرة، إذ إن امتلاك النادى أقلية من الأسهم قد يضعه فى موقف تفاوضى صعب، خصوصًا إذا تشكلت تحالفات بين المساهمين أو منحت اتفاقات التصويت بعض الأطراف نفوذًا أكبر من حصصها الفردية.
وهنا يظهر الفارق بين امتلاك أكبر حصة منفردة وامتلاك الأغلبية القانونية. فالاحتفاظ بنسبة 40% قد يجعل الزمالك صاحب أكبر مساهمة فردية إذا توزعت بقية الأسهم، لكنه لا يمنحه تلقائيًا حق حسم القرارات التى تتطلب أغلبية مطلقة أو نسب تصويت خاصة.
ومن ثم، فإن جوهر الأزمة لا يتعلق بالأرقام وحدها، بل بما ستتضمنه عقود التأسيس واتفاقات المساهمين من صلاحيات وضمانات وآليات لاتخاذ القرار.
بوابة للاحتراف
ينطلق المدافعون عن تأسيس شركة كرة القدم –أغلبية مجلس إدارة الزمالك- من قناعة مفادها أن إدارة النشاط الكروى وفق نموذج اقتصادى متخصص أصبحت ضرورة لمواكبة التحولات التى تشهدها صناعة الرياضة، فى ظل ارتفاع تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين والأجهزة الفنية، وتزايد أهمية حقوق البث والرعاية والتسويق التجاري.
وبحسب هذا التصور، يمكن للشركة أن تفصل بين إدارة النشاط الرياضى وبين الملفات اليومية الأخرى داخل النادي، بما يسمح بتطوير آليات العمل، ووضع خطط مالية أكثر وضوحًا، وجذب مستثمرين يمتلكون الخبرة والقدرة على تحويل الشعبية الجماهيرية إلى عوائد اقتصادية مستدامة.
ويتمسك المؤيدون كذلك بأن وجود أكثر من مستثمر فى هيكل الملكية من شأنه تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على جهة واحدة، شريطة أن تخضع العملية لقواعد واضحة تحمى مصالح النادي.
اعتراض سليمان
فى معسكر المتحفظين، برز موقف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، الذى انشق عن زملائه فى الإدارة وأبدى اعتراضات على التصور المطروح، مع التمييز بين تأييد مبدأ تأسيس شركة لكرة القدم وبين رفض التنازل عن الحصة الحاكمة للنادي.
ويتمحور هذا الاتجاه حول ضرورة ألا يتحول البحث عن التمويل إلى تنازل طويل الأجل عن أدوات التأثير فى مستقبل النشاط الكروي، خصوصًا أن الشركة ستتعامل مع حقوق تجارية واسم جماهيرى وقطاع يمثل أحد أهم مصادر ارتباط أعضاء النادى وجماهيره بالكيان.
ومن بين الضوابط المطروحة فى هذا السياق، الاحتفاظ بنسبة أغلبية للنادي، وإخضاع التقييم المالى لمراجعة مستقلة، وتوضيح مصير العلامة التجارية والشعار وحقوق البث قبل إبرام أى اتفاق نهائي.
رموز النادي
لم يتوقف الجدل عند حدود مجلس الإدارة، بل امتد إلى رموز زملكاوية وأعضاء فى الجمعية العمومية، ينظرون إلى المشروع باعتباره قرارًا استراتيجيًا يتجاوز الإدارة اليومية إلى مستقبل أحد أهم أصول النادى المعنوية والرياضية.
وتتمثل أبرز المخاوف فى أن تؤدى صيغة الملكية المقترحة إلى نقل جانب مؤثر من سلطة اتخاذ القرار إلى مستثمرين قد تختلف أولوياتهم عن أولويات النادى وجماهيره، خاصة فى الملفات المرتبطة بميزانية الفريق الأول، وتطوير قطاع الناشئين، والتعاقدات، والاستفادة التجارية من العلامة التجارية.
التقييم المالي
ويعلق نجم ومدرب الزمالك السابق، محمد صلاح، قائلاً: «تتجاوز القيمة الحقيقية للنادى حدود الملاعب والمنشآت والمعدات، لتشمل مجموعة من الأصول غير الملموسة، فى مقدمتها العلامة التجارية، والقاعدة الجماهيرية، والحقوق التسويقية، والقدرة على جذب الرعاة، والقيمة الإعلامية المرتبطة باسم النادى وتاريخه».
وتابع: «لهذا، فإن تحديد قيمة شركة كرة القدم لا يمكن أن يعتمد فقط على الإيرادات والمصروفات الحالية أو قيمة اللاعبين الموجودين فى القائمة، بل يجب أن يتضمن تقديرًا مهنيًا للعوائد المستقبلية المحتملة، مع مراعاة الالتزامات المالية والمخاطر المرتبطة بالنشاط».
وأكمل: «تزداد أهمية هذه المسألة إذا كانت الشركة ستحصل على حقوق استخدام اسم الزمالك وشعاره أو تستفيد من عقود الرعاية والبث والتسويق المرتبطة به. فهذه الحقوق قد تمثل عنصرًا أساسيًا فى جذب المستثمرين، لكنها تحتاج إلى تحديد دقيق من حيث المدة والنطاق والمقابل المالى وشروط التجديد والإنهاء».