لن ينصلح حال العملية التعليمية.. ولن ينجح أى تطوير جديد للتعليم.. وسنظل هكذا نعانى التخبط فى السياسات.. والعشوائية فى القرارات وعدم الاستقرار لأى تطوير جديد إلى ما لا نهاية ما لم تكن هناك خطة دولة (استراتيجية) محددة المعالم للتطوير وليس خطة وزير، بعد أن ثبت فشل مصير كل تطوير وكل القرارات القائمة على رؤى وأهواء فرد بعينه (!!)

وقد بح صوتنا كثيرًا بالمناداة بضرورة أن تكون لدينا استراتيجية دولة بالخطة التى يجب أن تكون عليها المنظومة التعليمية لتلزم أى وزير يتولى حقيبة التعليم بالسير عليها وتنفيذها “بحذافيرها” بحيث لا يعمل من “دماغه”.. ولكن لا مجيب وكأننا “بنأدن فى مالطا”، وما شجعنى لإثارة هذا الأمر أنى وجدت بصيصا من الأمل لتحقيق هذا الحلم فى الكلمة التى ألقاها
د. رضا حجازى وزير التربية فى مجلس النواب – منذ أيام قليلة – الذى أكد فيها سعيه لأن تكون هناك خطة دولة وليست خطة وزير فى تطوير التعليم.

وهو كلام يبشر بالخير وينم عن وعى الوزير.. فلو نجح معاليه فى تحقيقه فإنه سيكون قد وضع “إيده” على “الزتونة” على رأى الفنان محمد سعد (اللمبى) أى وضع يده على بداية الطريق الصحيح بأن يكون تطوير التعليم قائما على رؤى جماعية ممثلة فى خطة الدولة وليس وفق رؤى فردية وأهواء شخصية ممثلة فى خطة الوزير.

فقد عانت العملية التعليمية “الأمرين” فى
45 سنة الأخيرة من التخبط والقرارات العكسية وغيرها نتيجة لقيامها على رؤى فرد بعينه وهو الوزير.. فمرة يأتى وزير ويلغى السنة السادسة الابتدائى مما تسبب فى حدوث السنة الفراغ، ومرة يأتى وزير آخر ويعيدها للسلم التعليمى مرة أخرى مما تسبب فى حدوث الدفعة المزدوجة بمشاكلها الضخمة.. ومرة يأتى وزير ويعمل الثانوية من سنتين دراسيتين.. ومرة أخرى بنظام التحسين ثم يأتى وزير ويعيدها لنظام السنة الواحدة.. وها هو يدرس د. رضا حجازى إعادتها بنظام التحسين.. فهل هذا يعقل؟!..
كل هذا لغياب الاستراتيجية.

وحتى ننهى هذا “العك”.. فإننا فى أشد الحاجة لأمرين ضرورين، الأمر الأول (عاجل) وهو تنظيم مؤتمر قومى تعليمى، على غرار المؤتمر الاقتصادى لمناقشة ما تسير عليه العملية التعليمية حاليًا وما صحبها من قرارات مفاجئة مثل قرار الترخيص “لسناتر” الدروس الخصوصية وغيرها، ولتحديد هل نحن نسير فى الطريق الصحيح أو من عدمه؟.. ووضع الحلول العاجلة وآلية التنفيذ.. والأمر الثانى (لاحق) بتشكيل لجنة على أعلى مستوى لوضع استراتيجية وخطة دولة للتطوير المنشود لـ 10 و15 سنة القادمة..
وغير ذلك نكون بنضحك على أنفسنا، وبنضيع الوقت، ونهدر المال العام.. ولن نتحرك خطوة للأمام وسنظل “محلك سر”.