محمد نجم

يعتقد البعض أن السياحة يمكنها تعويض العجز فى احتياجاتنا من النقد الأجنبى، بل يمكن أن تكون “قاطرة التنمية” فى السنوات المقبلة، حيث وصفت بأنها “النفط الجديد” لمصر.. الذى لم يُستغل بعد!
لدينا تنوع كبير فى الأماكن والمقاصد السياحية وبنية تحتية يمكن استكمالها فى وقت قصير وبتكلفة قليلة.
وفى العام الماضى بلغت السياحة الوافدة من الخارج حوالى 16 مليون سائح، حققت إيرادات أكثر من 14 مليار دولار، ونطمح أن نصل بالعدد إلى 30 مليون والعائد إلى 40 مليار عام 2030.
فالسياحة سريعة المردود، وتتميز بارتفاع العائد على استثماراتها، خاصة أنها لم تعد تتأثر سلبيا بالنزاعات المسلحة أو العمليات الإرهابية، كما كان يحدث من قبل، وذلك بعد انتشار استخدام “الخرائط السياحية” وزيادة وعى السائح باختلاف وتنوع الأماكن والتمييز بينها.
وقد أصبحت السياحة العالمية تساهم بنسبة 10% من الناتج العالمى بعد أن زادت أعدادها من 1.5 مليار عام 2019 إلى أكثر من 2 مليار العام الماضى.
وفى مصر زادت جاذبية المقاصد السياحية وتنافسيتها بعد انخفاض العملة المحلية، وتنافس حاليًا كل من اليونان وتركيا فى السياحة الشاطئية، مع العلم أن 70% من السياحة الواردة من أوروبا و20% من دول الخليج والباقى متنوع.
ومع ذلك.. ولكى نحقق طموحاتنا فى هذا القطاع نحتاج إلى تحسين الخدمات والدخول إلى أسواق جديدة واعدة مثل أمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية.
فمثلاً.. العالم يضم 250 شركة طيران، ونحن نتعامل مع 200 شركة فقط، فالمطلوب زيادة رحلات الطيران الخارجى وزيادة استيعاب المطارات المصرية، وأيضا لدينا مشكلة فى الإنترنت والتحول الرقمى فى الفنادق والمطارات والأماكن السياحية.
ونعانى من ضعف الأدوات الترويجية، مع زيادة عدد الجهات التى تفرض رسوم على القطاع السياحى، والمطلوب زيادة عدد الفاعليات الرياضية والفنية الجاذبة مع تخفيض الإجراءات الحمائية لمصر للطيران ومطار القاهرة.
ما تقدم.. هو ملخص المحاضرة القيّمة التى ألقاها د. هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق فى “سيمنار” الثلاثاء بمعهد التخطيط القومى، تحت عنوان “مشكلة نقص الدولار فى السوق المصرى”، والتى أدارها د. علاء زهران الأستاذ بالمعهد ومديره السابق.
والحقيقة أن معهد التخطيط يشهد مرحلة جديدة تحت قيادة د. أشرف العربى وزير التخطيط الأسبق، حيث يحاول المعهد الوصول إلى رؤية تنموية طويلة الأجل لمصر بعد 2025.
وفى هذا الإطار يستمع ويناقش – فى ندواته المتعددة – ولجانه المختلفة مع جميع الخبراء التنفيذيين المصريين السابقين والحاليين فى كافة القطاعات.