أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة تعزيز التعاون بين كافة دول العالم في مجال المياه، وخاصة بين مصر والدول العربية، والتي تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، وتحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة “الشمس والمياه المالحة والرمال”.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى “إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام” والمنعقدة ضمن فعاليات “المؤتمر العالمي الثانى للمياه والطاقة وتغير المناخ”؛ اليوم الثلاثاء؛ بدولة البحرين.

وقال الدكتور سويلم إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبرى وتنتهج سياسات مائية تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه والاستفادة من كل قطرة مياه؛ مثل التوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي؛ حيث تقوم مصر حالياً بإعادة استخدام وتدوير المياه عدة مرات بكمية تصل إلى حوالي 21 مليار متر مكعب سنوياً ، ومن المتوقع زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2026 بعد الانتهاء من أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة معالجة بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء.

وأشار الوزير إلى أهمية التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام الطاقة الشمسية؛ كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه؛ شريطة تعزيز البحث العلمي في هذا المجال؛ بما يُسهم في تقليل تكلفة التحلية لجعل التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية؛ مع تطبيق مبدأ “البصمة المائية” للمحاصيل بالشكل الذي يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، والاستفادة من تقنية “الأكوابونيك” في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة، والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.

واستعرض سويلم مجهودات وزارة الري في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال العمل على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بتطوير محطات رفع المياه القائمة على الترع والمصارف، وحوكمة استخدام المياه الجوفية، بما ينعكس على تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في رفع المياه من الآبار؛ حيث تم تعديل قانون الموارد المائية والري فيما يخص استخدام الخزانات الجوفية، وتشديد الرقابة على الآبار الجوفية لضمان التزامها بالاشتراطات والمحددات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ إجراءات لحصر الآبار الجوفية المخالفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن وزارة الري تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي ترتكز على تعزيز الاعتماد على البحث العلمي والابتكار في مجال الري ودمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكي في مجال المياه، والتوسع في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وتابع أن وزارة الري بذلت مجهودات كبيرة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث نفذت الوزارة 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول؛ فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء باستخدام الطرق التقليدية أو الطريق الطبيعية الصديقة للبيئة.

وأشار وزير الري إلى أن مصر حريصة على نقل خبراتها المتميزة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ للدول العربية الشقيقة، وعلى سبيل المثال؛ ينفذ المركز القومي لبحوث المياه حالياً دراسة لمنطقة درنة بدولة ليبيا الشقيقة لتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بالمنطقة.

واستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول؛ مثل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل؛ بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه؛ كما أطلقت مصر آلية تمويلية جديدة بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبي.