أطلق التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية أبواقه للهجوم على القضاء التونسي بعد قرار الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية فى تونس، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار (نحو 320 دولار) لرئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي.
وتتعلق القضية بشكوى تقدم بها نقابي أمني ضد الغنوشي بعد استخدامه كلمة «طواغيت» أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة. ورأى الشاكي أن قوات الأمن هم المقصودون بهذه الكلمة، وتم توقيف الغنوشي (81 عاما) قبل نحو شهر، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، وإثر ذلك صدرت له مذكرة إيداع بالسجن، وأغلقت السلطات مقار حزب النهضة ومنعت اجتماعاته.
ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق فى ملفات وتهم أبرزها تسفير «إرهابيين» إلى بؤر الاضطرابات، و«غسيل الأموال».
وبعد الحكم بدأت الأبواق الإخوانية فى الهجوم على القضاء التونسي والتشكيك فى الحكم إذ تعد حركة النهضة التي أسسها الغنوشي الذراع السياسية للإخوان فى تونس وقبضت على السلطة والبرلمان نحو 10 أعوام قبل إزاحتها من المشهد السياسي بفعل القرارات الإصلاحية للرئيس التونسي قيس سعيد.
وزعم القيادي الإخواني رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أن حبس الغنوشي عودة للديكتاتورية إلى تونس، مُعرباً عن تضامنه مع مؤسس النهضة: «الغنوشي، لست وحدك».
كان الغنوشي هدد بـ «حرب أهلية» إذا تم القضاء على الأحزاب المنتمية إلى ما يسمى «الإسلام السياسي»، فضلا عن تورطه وقيادات النهضة فى جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام،
ويرفض الرئيس سعيّد الانتقادات الدولية لقضاء بلاده ووصفها بأنها «تدخل خارجي سافر»، وألمح إلى أن سجن راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، كان بسبب دعوته لحرب أهلية.
من جهته، قال عدنان براهمي نجل السياسي الراحل محمد براهمي الذي اغتالته جماعة الإخوان الإرهابية: حبس الغنوشي رسالة مزدوجة لأهالي الضحايا بأن مسار المحاسبة وإنصاف ذوي الحقوق بدأ ولن يتوقف، ولكل من تورّط وأجرم بأن زمن الإفلات من العقاب ولى وانتهى وأنه لا أحد فوق القانون.