مهنى أنور
خبر نشر منذ عدة أيام بعد زيادة أسعار المحروقات فى إحدى الصحف والكثير من المواقع الصحفية الإلكترونية بأن شركات الاتصالات تتجه للمطالبة بزيادة الأسعار وتعديلها، حيث تعكف حاليًا على دراسة أثر هذه الزيادة فى أسعار الوقود على تكاليف التشغيل للشركات، خاصة فيما يتعلق بالمحطات والأبراج.
والسؤال الذى يطرح نفسه حاليًا: هل تستغل المؤسسات والشركات الخدمية زيادة أسعار المحروقات فى رفع أسعار خدماتها التى قامت برفعها عدة مرات فى سنة واحدة وهى العام الماضى، حيث زادت أسعار خدماتها عدة مرات 20% و15% و10% ومنذ يناير 2026 زادت فواتير الاشتراك دون الإعلان عنها بنسبة 10% دون إخطار للمستهلك وظهر ذلك فى دفع الفواتير دون الإعلان أو حتى إخطار المستهلك، وقد حدث ذلك لى شخصيًا وزادت باقات الإنترنت الأرضى والمحمول دون أى إخطار ودون أى تقدم يذكر فى تقديم الخدمات التى تزود بها العميل الذى لا حول له ولا قوة سوى الشكوى إلى جهاز تنظيم الاتصالات الذى لا يفعل شيئا سوى الموافقة والرضوخ لشركات المحمول لكى يدفع المواطن من جيبه دون أن يلمس أى تقدم فى الخدمة، فى حين أنها تدفع للفنانين عشرات الملايين من الجنيهات، بل والدولارات مقابل الإعلان على الشاشات وهو ما يستفز المواطنين، لأن ذلك يتم على حساب المواطن الذى لا حول له ولا قوة، ففى عام 2025 قامت الجماهير بالشكوى بعد رفع أسعار خدمات المحمول والاشتراكات وكروت الدفع المسبقة، وأصبحت لدى جهاز تنظيم الاتصالات لكن كانت الشركات ترد حينها على أى شكوى تقدم لها بأن جهاز تنظيم الاتصالات وافق على هذه الزيادة وأن ذلك تم بترخيص منه.
والسؤال الملح هنا لأن هذه الشركات كما قال لى مصدر بإحدى هذه الشركات تقدمت بطلب لزيادة الأسعار وهى فى انتظار رد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالموافقة لكن حتى الآن تتم دراسته، فهل يتحرك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدفاع عن المواطن ومتلقى الخدمة ولا ينحاز الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى هذه الشركات وتتم الموافقة التى تؤخذ من جيب المواطن، فهذه الزيادات المتتالية قد أحبطت المواطن الذى كان يدفع 35 أو 40 جنيها، أصبح الآن يدفع فاتورة تصل إلى 150 جنيها وهكذا بالتدرج فى فئات الفواتير وبدلا من تحسين الخدمة نجد أن هذه الشركات تستفز المواطنين والمشاهدين وتدفع للفنانين عشرات الملايين لكى تقدم إعلانا لا يفيد المواطن، قوموا بتحسين الخدمة بدلا من دفعها للفنانين.
