https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5059544888338696

رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

التسعير بـ «المزاج»

34

تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار لمستويات لم تحدث من قبل، دليل واضح على نجاح السياسة النقدية للدولة المصرية فى الحفاظ على مرونة سعر الصرف التي تمتص الضغوط والصدمات الخارجية بدلاً من استنزاف الاحتياطي النقدي فى تثبيت السعر بالأسواق، كما أن تراجع العملة المحلية بهذه الوتيرة السريعة من شأنه توليد فرص حقيقية للاقتصاد المصري فى عدد من القطاعات أهمها الصادرات والسياحة.

أما الوجه الآخر الأكثر «عبثاً» فى معضلة ارتفاع الدولار أمام الجنيه، فهو ما تشهده الأسواق فى مصرنا «المحروسة» حالياً من فوضي فى تسعير أسعار السلع والمنتجات والخدمات، لترتفع الأسعار فى غضون ساعات وأيام قليلة من تراجع الجنيه إلي ٨٪ فىالمنتجات والسلع الإستهلاكية، وأكثر من ١٥٪ فىالمنتجات الغذائية، فيما سجل قطاع الخدمات نوعاً جديداً من العشوائية وهو التسعير بحسب «الزبون».

«الفوضي» وعشوائية التسعير لم تعد ظاهرة أو «آفة» موسمية تصيب الأسواق من حين لآخر، بل أصبحت أحد عناصر السوق التي تنشط بصورة ملحوظة مع كل تراجع فى قيمة الجنيه أمام الدولار، لتتوقف سلاسل التوريد والتجارة الداخلية، ويبقى قرار التسعير دون رقابة الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والأسواق من جشع المستوردين والتجار والموردين.

بالتأكيد أن قرار وزارة التموين والتجارة الخارجية المتعلق باستمرار العمل بمبادرة تثبيت أسعار ٣٠ سلعة أساسية لمدة ٦ أشهر إضافية، جاء ليوقف نزيف الأسعار المتصاعد خلال الأيام الماضية، إلا أن الأسواق بحاجة أيضاً إلي متابعة هذه الأسعار فى المراكز والمحال التجارية، مع اعتماد سياسة موحدة لتسعير المنتجات والخدمات المتداولة، ومتابعة ورقابة تنفيذ هذه السياسة التسعيرية على أرض الواقع عبر تنشيط الحملات الرقابية التي من واجبها حماية المستهلك من جشع البعض، والأسواق من حالة الارتباك مع كل ارتفاع أو تباين غير مبرر فى الأسعار.

موجات ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حالياً رغم نجاح الجنيه فى تعويض بعض خسائره أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من الضروري أن يقابلها قرارات فعالة وحقيقية من مؤسسات الدولة، فيما يخص توسيع شرائح الطبقات والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، فلا يكفى إعلان الحكومة عن زيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من ٥٠ إلى ١٠٠ جيجابايت بنفس السعر، أو حتى الوعود بزيادة الحد الأدني للأجور من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه بحلول عام ٢٠٣٠، أو مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطنين لتصل إلى ٤.٨ تريليون جنيه، كما أوصي منتدي مصر فىختام أعماله.

لابد أن نمضي بوتيرة أسرع فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما وعدت حكومة الدكتور مدبولي مؤخراً، مع إعادة النظر فى القوانين والتشريعات المنظمة لحركة السوق وتغليظ العقوبات على المخالفين من التجار، وإطلاق المزيد من المبادرات الحكومية التي تكفل وصول المنتج والخدمة إلى المستهلك دون استغلال أو احتكار أو حتي التسعير بـ «المزاج».

حمى الله مصر وشعبها العظيم