أكد المشاركون فى الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني – العربي، على أهمية تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل بغية تحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك.
وأصدر المنتدى – في ختام أعماله في بكين برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح و17 وزير- ثلاث وثائق مهمة، هي «إعلان بكين»، و«الإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء مبادرة الحزام والطريق»، و«البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني للأعوام (2018 – 2020)».
واتفق الجانبان العربى والصينى على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور، وتحقيق المنفعة المشتركة، خاصة فى إطار التعاون فى بناء مبادرة، «الحزام والطريق» لما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. كما أكد الجانبان، وفق «إعلان بكين»، على أهمية الارتقاء بالعلاقات العربية – الصينية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل بغية تحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة، والكسب المشترك.
وتعهد الجانبان بدفع التواصل بشأن رؤيتهما للإدارة والحكم الرشيد، وتوظيف مزايا التكامل، وتعميق التعاون والتنسيق بين استراتيجيتهما التنموية، والاستفادة المتبادلة من الثمار المتميزة لثقافة الجانب الآخر بما يرسم مستقبلاً مشرقاً للعلاقات العربية – الصينية. وأكدا أهمية إقامة علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والعدل والإنصاف والتعاون والكسب المشترك لمستقبل أفضل، بما يحقق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وبما يساهم فى الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
وأكد الجانبان على ضرورة التعاون العربى – الصينى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، فى ظل مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية، وعدم تحقيق الأمن أو التنمية لدولة ما على حساب الدول الأخرى. وشدد على الدفاع بقوة عن مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول، باختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها مستقلة، والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور.
إصلاح مجلس الأمن
ودعا الجانبان إلى تعزيز التعاون فى إطار الأمم المتحدة ودعم دور أكبر للأمم المتحدة فى الشئون الدولية، وتأكيد حرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين فى كل القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التى تتعلق بالشرق الأوسط، وتأكيد أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الإقليمية. وشددا على ضرورة دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسئوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية، وتعزيز دورها فى نظام الحكومة العالمية.
وأكد الجانبان أهمية زيادة تمثيل وصوت الدول النامية، بما فيها الدول العربية، من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولى، والعمل على إيجاد حزمة من الحلول التى تراعى المصالح والهموم لكل الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي، وصولاً إلى توافق فى الآراء، ورفض محاولات دفع عمليات الإصلاح قسراً أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد حلول جزئية.
دعم القضية الفلسطينية
ودعا الجانب العربى والصينى مجدداً إلى مواصلة التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما دعا الجانبان إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، قائم على حق العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، ودعم خطة الرئيس الفلسطينى لتحقيق السلام والتى طرحها فى مجلس الأمن.
وأكد الجانبان، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وغير شرعية، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعرض حل الدولتين للخطر، وتقوض إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان، ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإزالة هذه السياسة غير القانونية، والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بهذا الشأن. وشدد على ضرورة مطالبة جميع الدول بالالتزام بقرار مجلس الأمن (476) و(478) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، وتأكيد رفض قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره باطلاً.
وحدة سوريا
وأعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء الوضع فى سوريا، وتأكيد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسى ينهى الأزمة، بما يحافظ على حياة السوريين، ويحقق طموحاته ويحفظ وحدته ويحمى سيادته واستقلاله، وينهى وجود جميع الجماعات والتنظمات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي، وتأكيد رفض الحل العسكرى فى سوريا، ورفض جميع أعمال العنف والقتل التى تمارس ضد الشعب السوري. ودعا الجانبان إلى الطلب من الدول المانحة بسرعة الوفاء بتعهداتها التى أعلنت عنها فى مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا، والتى عقدت فى الكويت ولندن وبروكسل أخيراً.
دعم الشرعية اليمنية
وأكد الجانبان الالتزام بسيادة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم واستئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل سياسى للوضع فى اليمن طبقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم جهود المبعوث الأممى إلى اليمن. وأكد الجانبان أهمية ضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز، باعتبارهما شريان حيوى للتجارة العالمية.