عاطف عبد الغنى

قبل أيام شاركت فى مائدة مستديرة، دعا إليها المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ لمناقشة الشق الخاص بمصر فى تقرير الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية الدولية لعام 2023، هذا التقرير السنوى الذى يصدر بانتظام منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين، ومسئول عنه مكتب الحرية الدينية الدولية (الأمريكى)، الذى يعرّف مهمته بأنه “يعمل على تعزيز الاحترام العالمي لحرية الدين أو المعتقد للجميع كهدف أساسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة” فهل هذا التعريف ينطبق على الواقع الذى تمارسه الدولة، التى نصبت نفسها سيدة ووصية على العالم؟، بالطبع الإجابة بالنفى، لكن هذا لا يمنع أن نسجل الملاحظات الآتية:

أولا: منذ صدور هذا التقرير، كان من الواضح جدا أنه تقرير سياسي أكثر منه حقوقيا، ويتم توظيفه لأهداف محددة، أولها وأهمها استهداف خصوم الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى بعينها على أجندة المخططات الأمريكية يتم الضغط عليها (وتخويفها)، كانت مصر منذ البداية إحدى هذه الدول، وكان التقرير أحد أدوات مخطط الربيع العربى، وسياسة “الألف جرح”، التى كشف عنها سفير أمريكا الأسبق فى مصر ريتشاردونى، فى أحد تقارير السفارة السرية لواشنطن، وكشفتها “كابلات ويكليكس”، فيما بعد، وصحيح أن التقرير الذى كنا نناقشه على مائدة المجلس القومى لحقوق الإنسان خفت فيه حدة السياسة، لكنها لم تختف، ولاحظنا أن اللعب بورقة الأقليات، الطوائف الدينية المرفوضة من المسلمين والمسيحيين فى مصر، بالمناسبة، بعض أفراد هذه الطوائف يعدون بالعشرات، لكن لا يزال “التقرير الأمريكى المشبوه” يوظفها ويعلى من شأنها أو يضخمها، من باب تذكير الدولة المصرية بأن أوراق الضغط موجودة، ويمكن إخراجها واستخدامها فى أى وقت، وثانيا من باب الإفلاس، فبعد التقدم الكبير الذى حققته الدولة المصرية فى حالة الحريات الدينية، فليس هناك أمام واضعي التقرير ما يقولونه، ولهذا السبب لجأوا إلى “وسائل التواصل” وغيرها من المصادر الإعلامية غير الموثقة، ينقلون عنها بعض الحوادث، والسرديات الشعبوية، مع التركيز مثلا على “البهائيين” وطائفة “شهود يهوه” المقيد نشاطهما فى مصر بقرارات رسمية، ليعيدوا ويزيدوا فى طلباتهما مثل حذف خانة الديانة فى الأوراق الثبوتية، وضف إلى ما سبق دفاع التقرير عن الملاحدة، واللادينيين، والمثليين، وطلب التقرير منحهم حقوقهم التى لا أعرف ما هى؟ فهل هى مثلا منحهم حق الإعلان والتبشير بالإلحاد والكفر وممارسة الشذوذ.. أم ماذا؟!.. عموما الكلام لم ينته وربما نعود إلى هذا التقرير وقصته فى مقال قادم.