حسب تعريف مفهوم التعاونيات هي ” مؤسسات تركز على الناس و هي ذات ملكية مشتركة ويسيطر عليها أعضاؤها بشكل ديمقراطي؛ لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية المشتركة”.

ومن هنا يتضح لنا أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مؤسسة قائمة على أُسُس القيم والمبادئ والإنصاف، والمساواة وحسب ما جاء في كلمته على موقع الهيئة قال المهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إن الهيئة تبذل جهد كبير لجعل السكن مَيْسور التكلفة ومتاحاً داخل المدن الجديدة كجزء من الجهد الشامل الذي تبذله الحكومة؛ لتوفير السكن للمصريين.

كل ذلك وغيره من أهداف هيئة تعاونيات البناء يتناقض تماما مع الواقع ولنا في “مشروعات الهيئة” شاهد ودليل أما الشاهد هو الواقع الفعلي للتجمعات السكنية التى اكتملت بناياتها السكنية ولم تكتمل منشآتها الخدمية.

لقد ساقتني الأقدار للذهاب مع صديق لرؤية وحدته السكنية ولقد هالني ما رأيت ومن جملة ما رأيت استحالة الوصول للبنايات السكنية لعدم وجود طرق ممهدة، حيث مازالت أعمال المرافق قائمة حتى كتابة هذه السطور.

كان هذا هو الشاهد أما الدليل فهو كم الغرامات التي تقدر بالملايين على المنتفعين من هذا المشروع بدعوى تأخير دفع المستحقات.

والسؤال هنا من الذي يجب عليه دفع الغرامة صاحب الوحدة السكنية، الذي لم يجد أي مقومات من مقومات السكن والإقامة من خدمات ومرافق؟ أم الجهة المسئولة التى لم تلتزم بتحقيق حلم السكن والاستقرار .

يا هيئة البناء والتعاونيات قدمي يد العون لأعضائك برفع الغرامات مقابل السداد أسوة بالمجتمعات العمرانية الجديدة التي ترى في ذلك نوعا من أنواع التسهيلات على عملائها حتى لا تتحولين لهيئة هدم الأحلام.