الحرية الشخصية يجب ألا تتعارض مع الصالح العام ومتطلبات الأمن والسلامة، خاصة إذا كان أمر المنع لا علاقة له بجوهر العقيدة لا من قريب ولا من بعيد، ومشروع القانون والذى قدم من إحدى نائبات مجلس الشعب قبل عدة سنوات لحظر ارتداء المرأة النقاب فى الأماكن العامة، استند إلى رأى دار الإفتاء المصرية وإلى رأى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، والذى قال بالحرف الواحد: إن ارتداء النقاب للمرأة ليس فرضا ولا سُنّة وإنما هى عادة عربية قديمة”، ورغم ذلك فإن القانون المقترح لا يمنع أى امرأة من ارتداء النقاب فى حياتها الخاصة وإنما يحظر فى الأماكن التى سيحددها القانون وهو أمر أمنى بحت لا علاقة له لا بالدين ولا بالحريات العامة، كما أنه ليس من الفروض أو السنن وأن مبدأ درء المخاطر أقوى بكثير من مجرد ارتداء النقاب الذى أصبح لدى البعض وسيلة من وسائل التخفى، وقد استخدم فى كثير من العمليات الإرهابية والتسول وأصبح محل شك دائم مما جعل بعض الشركات غير الحكومية والقطاع الخاص يشترط عدم ارتداء النقاب، وقد تم تخييرهم ما بين الفصل أو كشف الوجه والكفين وقد أطاعوا ذلك ولم تكن هناك مشاكل أو قضايا مرفوعة، خاصة أن هناك أحكاما سابقة تؤيد أحقية صاحب العمل فى ذلك.
وهناك العديد من الفتاوى والتى تؤيد أن المصلحة العامة ومتطلبات الأمن أهم بكثير من مجرد إخفاء الوجه وهو ليس من الفروض ولا السنن ولا تأثم المرأة بعدم ارتدائه، وقد أفتى بذلك الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلته هو المرجعية الأولى فى العالم الإسلامى.. أما من يريدون جعل حكاية النقاب أزمة للتسلل منها للسياسة وإثارة البلبلة فإن الدولة قوية بالقانون والشرع والدين.
ومن يفكر فى المزايدة معروفون وملفاتهم مليئة بالبلاوى حتى من يتبعونهم معروفون بالاسم وجميعهم لا علاقة لهم بالورع ولا التدين وإنما يقدمون خدمات لأصحاب التفسيرات السياسية للدين، لتحقيق أهداف معروفة، ولكن تم فضح أهدافهم الخبيثة فى خدمة جماعات الإسلام السياسى وفتح طرق التسلل من جديد لنشر أفكار التطرف وزرع بذور إنبات عناصر جديدة فى محاولات يائسة لفرض سلوكيات يرفضها عامة المجتمع المصرى وفتح طريق جديد لدخول أفكار ومظاهر التسلف والتى انحسرت كثيرا فى السنوات الأخيرة بعد كشف أجنداتهم التى تقوم على استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية وبعد أن فقدوا كثيرا من المؤيدين والاتباع للمتسلفين والذين يتمسكون بالمظهر قبل الجوهر (الجلباب واللحية والعمامة للرجل والنقاب للمرأة) ونقول لهؤلاء: مصر دولة متدينة ولا أحد يستطيع المزايدة على ذلك.
