راهنت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على وعى الشعب المصرى فى إنجاح الانتخابات الرئاسية وخروجها فى شكل ديمقراطى وحضاري، دون الانسياق لدعاوى أهل الشر ووأد أية فتنة يثيرونها فى مهدها.
وأكدت أن الشعب المصرى كان الداعم الأكبر للدولة فى بناء الوطن خلال السنوات الماضية، وتحمل الكثير من أجل ذلك، ولن يتخلى عن مسئوليته تجاه الوطن وسيشارك بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024 كما فعل فى جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة.
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن انتخابات الرئاسة من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتى يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطيه تؤكد عظمة الدولة المصرية .
وأضاف، أن الرهان على وعى الشعب المصرى فى اختيار رئيسه فى الانتخابات الرئاسية، لاستكمال بناء مصر القوية، مصر القادرة الرائدة فى كل المجالات، مؤكداً بأن من استطاع أن يعيد مؤسسات الدولة المصرية كما كانت قوية، قادر على الوصول بمصر إلى بر الأمان.
وثمن وكيل دفاع النواب الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية، ممثلة فى اللجنة الوطنية للانتخابات، والتى تسابق الزمن لإخراج انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المصريين.
من جانبه، قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل كل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بشكل وصورة تليق بحجم ومكانة الدولة المصرية فى الداخل أو الخارج، لا سيما وأن تشكيل الهيئة من القضاة الأجلاء، الأمر الذى يضمن استيفاء كافة الجوانب الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا مكثفة للاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، باعتبارها أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية فى النظام السياسى المصري، والتى تتطلب من الجميع النظر لها كاستحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات التى عاصرتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي، وخطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة وأيدى مصرية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تمثل الاستحقاق الدستورى المهم فى تاريخ مصر المعاصر، ومن ثم فسيكون لها دورا كبيرا نحو استكمال ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات على أرض الدولة المصرية وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى فى العملية الانتخابية وصاحب الفضل فى نجاح الانتخابات وإظهار الدولة المصرية بصورة تليق بحجمها ومكانتها فى المنطقة بالكامل.
أكد عددا من رجال القانون أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشددين على أنه لا توجد أى مشكلة أو مخالفة دستورية أو قانونية فى المواعيد الزمنية والتى تتسم بالمرونة واليسر ومنح مدد كافية فى جميع مراحل العملية الانتخابية.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مواعيد الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة كافية للغاية، والاستعدادات للترشح للمنصب الرفيع تبدأ قبل سنوات من الترشح وليس أيام، قائلا «هذا المعروف عالميا خاصة وأن ثقة المواطنين لا تأتى بصورة مفاجئة لمن يترأس دولة».
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يتفق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، لافتا إلى أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهى فى 2 أبريل المقبل، كما أن مدة سريان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والمطلوبة من كافة القوى السياسية، طبقا لنصوص الدستور المصرى، تنتهى فى 17 يناير 2024، لذلك كان هناك ضرورة لمراعاة تلك الاعتبارات فى وضع الجدول الزمني.
أما د. محمد شوقى عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، فقال إن هناك من يزعمون بأن الانتخابات الرئاسية تم الإعلان عنها فجأة، متسائلا: «لماذا ننتظر للحظة الأخيرة.. طوال الفترة الأخيرة لماذا لم يستعد المرشحون بأوراقهم وكانوا جاهزين لتلك اللحظة ويتواصلون مع مؤيديهم ويناقشون برامجهم الانتخابية مع مستشاريهم ومع الناخبين».
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى رفيع ومهم، يستوجب معه جاهزية المرشحين خلال الفترة الماضية والكبيرة، وإن لم يحصل المرشح على توكيلات فهو أمر لا يرتبط بقصر مدة الجدول الزمنى للانتخابات بل هو نتيجة عدم قدرته على التنسيق وفشل الحصول على تأييد 25 ألف مواطن أو تزكية من 20 عضوا بمجلس النواب، مؤكدا أن الجدول الزمنى لا يتعارض مع القانون والدستور، كما أنه عمل على إنهاء كافة الإجراءات قبل يوم 17 يناير ارتباطا بانتهاء الإشراف القضائى فى هذا التوقيت، والذى توافقت عليه كافة الأطياف المشاركة فى الحوار الوطنى وأكدت على أهميته.
فيما أشار د. طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات الرئاسية تجرى وفق استحقاق زمنى محدد، مرتبط بالهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالا لنصوص الدستور والقانون، مؤكدا أن الهيئة الوطنية دعت لـ23 إجراء بداية من دعوة الناخبين للمشاركة حتى اليوم بإعلان الجدول زمنى للانتخابات الرئاسية، موضحا أن الدستور ينص على الدعوة للانتخابات الرئاسية قبل 120 يومًا من انتهاء المدة الرئاسية ويأتى الاستحقاق فى نص المدة أو قبل انقضاء 70% من المدة، وبالتالى فهى ليست انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد أن هناك محاولة للتشويش من المنصات المعارضة على الانتخابات الرئاسية بمراحلها الزمنية من قبل أن تبدأ رسميا، وهو أمر اعتادت عليه الدولة المصرية لتربص البعض بها، مشددا أن الهيئة الوطنية وضعت ضمانات واضحة للرقابة ورحبت بكافة منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية للحضور والمتابعة، قائلا «نحن نسير فى الاستحقاق الانتخابى فى توقيتها الطبيعى وفق المنصوص بالدستور.. ولا مجال لتوصيفها بانتخابات رئاسية مبكرة».