ضوابط دستورية وبرلمانية تحكم عملية الاختيار

منذ أن أُعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولا حديث يبرز أهمية، فوق الحديث حول شخصية رئيس الوزراء القادم، وهل سيبقى الدكتور مصطفى مدبولي فى منصبه، ويجري تعديلًا محدودًا، أم سيتم تكليف شخصية أخرى تعيد تشكيل الحكومة بالتبعية.

«بورصة الترشيحات» انطلقت، والأسماء تعددت وصار الحديث محمولا على قدمين: الأولى بعض التكهنات المدعومة بقليل من المعلومات، والقدم الأخرى شائعات لا تغني ولا تثمن من احتياج، وانقسمت التوقعات بين اتجاهين، الأول يدعم اختيار أحد خبراء مصر الاقتصاديين الدوليين لتولي المهمة، بينما ذهب فريق آخر إلى أسماء وزراء داخل الحكومة الحالية بدعوى أنهم أكثر دراية باستراتيجية الدولة.

 ولقد برز هذا الحديث نتيجة عرف مصري ساد فى مثل هذه الظروف، وهو أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية. وبحسب الدستور تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى 3 أبريل المقبل، غير أنه يحق له حلف اليمين قبل انتهاء فترة الولاية الحالية فى 2 أبريل.

سعيد صلاح

لذلك فإنه من الأحداث السياسية المتوقعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، تكليف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على الثقة خلال ثلاثين يوما على الأكثر بنص المادة ١٤٦ من الدستور. وحسب الدستور أيضا لا يوجد إلزام للرئيس حال إعادة انتخابه أن يكلف رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، وهو ما أكده المستشار «محمود فوزي»، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عندما قال إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالتقدم باستقالتها بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة، والمادتان 146و147 من الدستور واضحة فى طريقة إجراء التعديلات الوزارية، غير أن العرف السياسى جرى على أن تتشكل حكومة جديدة، سواء بإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء القائم، أو باختيار جديد بعد كل انتخابات رئاسية.

 وفى كنف اعتقاد – وارد التحقيق- بأن الرئيس ربما لن يلجأ إلى تغييرات واسعة وجذرية فى الحكومة القائمة، تظل الأعين المتابعة دائما على وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، كون أن أداءهم يمس المواطن العادى بشكل يومى، وإن كان الأهم من هذا الاعتقاد أن تتمكن الحكومة الحالية أو القادمة من استكمال مسيرة التنمية، وإيجاد حلول جذرية وقاطعة لما يمر به المواطن حاليا من أزمات  قاسية، وعلى رأسها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، وتعزيز فرص الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع التصدير.

ضوابط دستورية

 فى مثل هذه الحالات يأتي الدستور بالكلام الفصل، ويضع ضوابط يسير عليها الجميع، وأولها القانون، يشير إلى بعض ملامح هذه الضوابط الفقيه الدستوري الكبير الدكتور «صلاح فوزى»، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، عندما تحدث قائلا»: «إن انتهاء الجولة الرئاسية الحالية يعقبها استقالة جميع المحافظين، بحسب الدستور والقانون، كما أنه لا يوجد نص دستوري ملزم لاستقالة الحكومة الحالية للدكتور مصطفي مدبولي أو إقالتها».

وأشار الدكتور فوزي إلى أنه لا يوجد نص دستوري يعتبرها مستقيلة بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، لكن العرف الدستوري يسمح بأن يتقدم رئيس مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية المنتخب باستقالته، وكل هذه الأمور تتم بالقطع فى إطار التفاهمات السياسية، خاصة إذا قبلت الاستقالة وتم تكليف شخص آخر بتشكيل الوزارة.

وأضاف فوزي: إقالة الحكومة أيضا ليست واردة فى هذا التوقيت، خاصة أن إقالة الحكومة بحاجة إلى موافقة من مجلس النواب، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحكومة الحالية سبق لها التقدم بمجلس النواب ببرنامجها، وحازت على ثقة المجلس، موضحا أن الوضع للمحافظين مختلف، حيث إن ولايتهم تنتهي بنهاية مدة رئيس الجمهورية، وهذا استحقاق قانوني ودستوري.

الدستور والبرلمان

وفى هذا الإطار نظم كل من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، تبدأ بالتشاور مع رئيس الوزراء، ثم إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.

 وبعدها يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ثم يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى، ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تغيير وارد

  الحديث البارز عن كل الأحاديث حول  شخص رئيس الوزراء القادم لم يكن بين  العامة أو فى دوائر معينة فقط، بل يجري فى مستويات كثيرة ومتعددة، وقد بدأ بين النخبة، وربما سبقهم البعض، فهذا  هو الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، كان من أوائل من تحدثوا عن هذا الطرح  لافتا فى تصريحات صحفية وإعلامية متعددة إلى أنه مع ولاية رئاسية جديدة من الوارد تغيير وزاري، وبدء مرحلة جديدة برؤى وأفكار جديدة، تبرز أهمية فكرة الوزير السياسي وامتلاكه الخبرة السياسية التي تقوده لاتخاذ القرارات بسهولة وفقا لاختصاصاته وأيضا وفقا لإطار سياسة الدولة.

وأكد علي الدين، أن الأقرب للعقل والمنطق أن يكون هناك تغيير فى الأشخاص مع بداية ولاية جديدة، ورغم وجود أزمات اقتصادية صعبة إلا أن المواطنين خرجوا ودعموا القيادة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، لذا المواطن ينتظر التغيير، ولابد من استغلال ذلك والعمل من أجل خدمة الموطن فى ظل المعاناة الاقتصادية جراء أزمات كثيرة.

استقالة الحكومة

 فيما تحدث الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري خلال منصته التليفزيونية، كاشفا أن الحكومة الحالية قد تتقدم باستقالتها عقب أداء حلف اليمين للرئيس المنتخب، وأوضح بكري أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا فى الحكومة مع الرئيس، ذاكرا أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا عملا كبيرا من أجل المواطن المصري.

وكشف عن توقعه بأن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصبا مهما بعد استقالة الحكومة، وأن تكون شخصية رئيس الوزراء الجديد، شخصية لها وزنها وثَقلها فى المجتمع المصري، وتحظى بثقة القيادة السياسية المصرية، معقبا: «ما كان بالأمس لن يكون اليوم، الدولة حققت إنجازات كثيرة ولكن من المؤكد أن الرئيس وضع رؤية اقتصادية مختلفة منحازة للمواطنين بعد ما حدث من آثار وتبعات للأزمة الاقتصادية»، وتابع: «المواطن بحاجة إلى فترة جني الثمار، الدولة قدمت إنجازات كثيرة، ومن ثم الفترة المقبلة فترة مهمة جدا لتنفيذ أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

من جانبه، قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن رئيس وزراء مصر القادم سيكون بعيدًا عن الأسماء التي يتردد أنها ستتولى رئاسة الحكومة، خلفا للدكتور مصطفى مدبولي، مضيفا: أن كل ما ينشر عن بقاء د. مصطفى مدبولي أو رحيله لا يستند إلى معلومات، كذلك الأسماء التي يتردد أنها ستتولى رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك مَن سأل محمود محيي الدين: هل هو مرشح لرئاسة الحكومة؟ فأجاب بـ: «لا تعليق».

وتابع: توقعي أن رئيس الوزراء القادم من خارج قائمة الأسماء المتداولة، فاختيار رئيس الحكومة له معايير تتحكم فيها السياقات السياسية والاقتصادية، مصر لديها رؤية وعارفة هي محتاجة إيه، والخطط موضوعة، وتتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

أما الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقد علق على خيارات رئيس الوزراء القادم، قائلا: أتفق مع الاتجاه القائل أننا بحاجة إلى أسماء اقتصادية رنانة من خارج الحكومة السابقة، على أن يتمتع رئيس الوزراء برؤية اقتصادية إصلاحية قابلة للتوافق السياسي وليس مجرد خبير اقتصادي فحسب، ويرى الشوبكي أن هذه الإشكالية يمكن حلها بتوفير ضمانات تسمح لمن يتولى قيادة الحكومة بممارسة عمله والتوافق على وضع مسارات الإصلاح دون قيود.

بورصة التكهنات

 تردد فى أروقة هذه البورصة الافتراضية عدد من الأسماء جلبتها ترشيحات وتكهنات وقليل من المعلومات إلى الحديث لتبرز وتعلو على أى حديث -كما سبق الإشارة – فمن بين الأسماء، التي ترددت على الساحة اسم د. محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ووزير الاستثمار الأسبق فى عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وهناك أيضا اللواء كامل الوزير وزير النقل الحالي، وترددت شائعات أيضا حول ترشيح طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، وكذلك تردد اسم الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط كأول امرأة ترشح لهذا المنصب فى خضم الحديث عن تمكين المرأة، وإفساح الطريق أمامها نحو القيادة والوظائف والمناصب العليـــا.