رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

مبدأ قانوني مهم فى أحكام مصادرة الأموال

264

أرست محكمة النقض مبدأ قانوني جديد يتعلق بأحكام المصادرة.. حيث قضت محكمة النقض الدائرة الرابعة (د) برئاسة المستشار مصطفى حسان بإلغاء حكم المصادرة فى الطعن المقيد برقم ١٧٧٧١ لسنة ٩١ ق بعد براءة المتهمين من اتهامات الاتجار فى النقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك.

وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادرة المبالغ النقدية وقد أرست محكمة النقض مبدأ قضائي جديد بحيثيات حكمها بشأن المادة ٢٣٣ من قانون البنك المركزي أن ذلك مقصور على حالات ثبوت الإدانة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن ومصادرة المبالغ المضبوطة

وقد تحصن قضاؤه بعد الطعن عليه من النيابة وكان مقتضى حكم البراءة ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية وكان الحكم قد أخطاء فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة )

وقال ميشيل حليم المحامى بالنقض ومقيم الطعن أن بذلك قد أرست محكمة النقض المصرية مبدأ جديدا وفسرت القصور فى نص المادة ٢٣٣ من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتي أجازات مصادرة المبالغ النقدية والعملات الأجنبية فى جميع الأحوال.