حاتم فاروق

الجولات والزيارات الميدانية التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومته الجديدة للمصانع الوطنية فى مختلف ربوع مصر، تؤكد التوجه المحمود للمسئولين عن ملف التصنيع، نحو التواجد المستمر بمواقع العمل والإنتاج للوقوف على المشكلات والتحديات، التى تواجه مسيرة الصناعة المصرية، ومحاولة التوصل إلى حلول لتلك التحديات على أرض الواقع بعيدًا عن تعقد الإجراءات وبيروقراطية القرار.

 الواضح أن الجولات التفقدية، التى تتم فى الوقت الراهن لمتخذى القرار على المناطق الصناعية المصرية، بدأت تؤتى بثمارها عبر موافقات سريعة على طلبات المستثمرين بمواقع العمل وهو ما يعزز الاستثمار الصناعى وشركات القطاع الخاص، التى تسعى نحو تأسيس مشروعات صناعية جديدة والتوسع فى المنشآت الإنتاجية المقامة.

 وخلال الأسبوع الماضى، قام الدكتور مدبولى بتفقد عدد من المصانع فى مدينة الإسكندرية وقبلها كانت زيارته لمصانع العاشر من رمضان ومدينة بورسعيد؛ ليؤكد أن الحكومة المصرية
لا تزال تراهــن على الزيــارات والجــولات الميدانية، التى تتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية فى محاولة منها لحل المشكلات وتدارك الحلول وتنفيذها بصورة فورية.

 وخلال جولته الأخيرة، أكد رئيس الوزراء حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع فى مختلف المناطق الصناعية، وذلك بهدف دفع العمل بهذه المشروعات، والتعرف عن قرب على التحديات التى قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة بالدور الكبير الذى يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة فى تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطنى عبر السعى لتوطين مختلف الصناعات محليًا، بمشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا فى التنمية المستدامة.

 الأسلوب الجديد الذى تنتهجه حكومة الدكتور مدبولى فى التواجد المستمر بمواقع العمل والإنتاج، يشير إلى اتباع فلسفة حل المشكلات على أرضها دون اللجوء إلى الأساليب التقليدية، التى أصبحت لا تليق بخطط الانطلاق بالصناعة المصرية كونها السبيل الوحيد للارتقاء بوضع الصادرات الصناعية وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية، فضلا عن وضعها على خريطة التوظيف ومواجهة البطالة بين الشباب الذى يبحث عن فرصة عمل فى المصانع الجديدة.

 اللقاء المباشر مع أصحاب المصانع وعمالها بين مواقع وخطوط الإنتاج والتصنيع، أعطى للزيارات والجولات الميدانية زخما؛ لتعزيز الجهود المكثفة التى تبذلها الحكومة و تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للصناعة الوطنية، عبر زيادة القيمة المضافة فى الصناعات المصرية، والسير قدما إلى تنفيذ مخطط الدولة فى دعم وتشجيع القطاع الخاص، المصرى

 والأجنبى؛ لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة فى حجم وجودة الإنتاج الصناعى المصرى.