عاطف عبد الغنى

إشكالية الدين والحرية، ليست موجودة إلا فى عقول البعض من المغرضين والجهلة والعملاء، وإذا رحنا نبحث عن تناول الدين الإسلامى مثلاً (على اعتبار أنه دين الأغلبية فى مصر) لهذه المسألة فسنجد فى نصوص الوحى الإلهى ما يفض أى غموض أو التباس دون مداراة، وذلك فى قول الله تعالى: “وَقل الحَقُّ مِن رَّبكُم فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن ومَن شَاءَ فَليَكفُر” (الكهف 29)، والقراءة الصحيحة للآية تؤكد أن خالق البشر سبحانه وتعالى لم يقيد إرادتهم فى أن تعتقد ما تشاء حتى الكفر به (والعياذ بالله) لكن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى سبق تقرير الاختيار بالإرشاد والتبليغ بالحق وطريق الصواب، والدولة المسلمة حين تستلهم هذا، وتقرره دستورلها فهى تحمى مجتمعها من عديد المخاطر الداخلية والخارجية، أو ما اصطلح على تسميته بـ”حماية الأمن القومى”.

ودستور 2014 (أحدث الدساتير) يقرر أن حرية العقيدة مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية حق ينظمه القانون، وأن المواطنين متساوون أمام القانون، ويحظر النص الدستورى التمييز على أساس الدين، ويجرّم التحريض على الكراهية على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق.. والسؤال: فى التطبيق العملى، هل تخالف الدولة نصوص الدستور؟! الإجابة قولاً واحدًا: “لا” لكن من حق الدولة أن تسعى لحماية أمنها القومى، وهذا ما تفعله حين تحارب الأفكار الهدامة، والعقائد الزائفة التى تعمل على اختراق حصن المجتمع، حين تدعى أنها “أديان” ولديها رسالات سماوية، وما هى إلا تلفيقات تخدم أهدافًا استعمارية بامتياز حيث تحارب بنية الدولة القومية، لصالح كيانات أممية استعمارية، وتدعو إلى استسلام الشعوب لأعدائها بدعوى السلام، وأنها “أديان سلام” لا يحمل أفرادها السلاح، ناهيك عن السعى لهدم العقيدة الصحيحة لذلك يدعمها الغرب الاستعمارى، والصهيونية العالمية، ويمارسان الضغوط على بلادنا للاعتراف بها، وفتح المجال لها لتعلن عن نفسها وتمارس التبشير، ولا يرى الغرب نفسه مذنبًا حين لا تعترف أغلبية بلاده بالإسلام دينا رسميا على الرغم من وجود ملايين المسلمين فى هذه الدول.

القضية ليست جديدة، فهى مثل “اللبانة” لا تغادر أفواه الثلاثة الذين ذكرناهم سلفًا من الجهلة والعملاء والمغرضين، المبتلية بهم بلادنا المسكينة، وهم الذين غالبًا ما ينصبوّن أنفسهم مدافعين عما يسمونه الحرية الدينية، وغالبًا لا تخرج اتهاماتهم للدولة ومؤسساتها عما يرد لنا فى تقارير الغرب المشبوهة وأشهرها تقرير “الحريات الدينية” الذى يصدر بصفة دورية كل عام عن الخارجية الأمريكية، والذى لا يفتأ يذكر على الدوام “حواديت” خانة الدين فى الهويات الشخصية، وتخصيص مقابر للبهائيين أو شهود يهوه، إضافة إلى جمع عدة قصص من مواقع التواصل “فيسبوك وإكس”، وإعادة تدويرها للتدليل على اضطهاد السلطات، أو الأغلبية المسلمة، للأقليات.. يأتى هذا فى الوقت الذى تضرب فيه أمريكا الرسمية سياجًا رهيبًا من الحماية والتقديس على اليهود، والسامية، وبنصوص مؤسسة “الحريات الدينية” التى تهاجمنا على الدوام، فإن السامية والساميين “خط أحمر” والهلاك لمن يقترب منها.