https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5059544888338696

رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

تونس..حكاية استرداد وطن مختطَف منذ عشر سنوات

الدولة المصرية ومواجهة حرب الأكاذيب

322

منتصف ديسمبر الماضي كتب كوبى أيريز (Kobi Erez)، المدير التنفيذي للمنظمة الصهيونية الأمريكية، منطقة ميشيجان، تحت عنوان “تزايد قوة مصر العسكرية” حاول خلال مقال الرأي المنشور التحريض ضد الدولة المصرية، بدءًا من الادعاء بدعم مصر لحماس وتقديمها الأسلحة للأخيرة، مرورًا برصد تحركات الجيش المصري فى سيناء زاعمًا أن تلك التحركات لتهديد إسرائيل.

ما ذكره كوبي خلال 715 كلمة إجمالي المقال لم يخرج عن مسار التحريض الصهيوني ضد الدولة المصرية، معتمدًا على تقرير لرئيس سابق لأبحاث التضاريس فى قسم الاستخبارات بجيش الاحتلال المقدم (احتياط) إيلي ديكل.

وواصل المدير التنفيذي للمنظمة الصهيونية الأمريكية مزاعمه تلك التي يغلفها بتخوفات إسرائيلية، من أجل تحريض القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ضد الدولة المصرية والجيش المصري على وجه الخصوص.

 سيل الادعاءات من جانب كوبي ليست سوى محاولة لاستنزاف الغرب وحصول إسرائيل على مزيد من المنح الاقتصادية والعسكرية كما حدث عقب 7 أكتوبر 2023، فقد حصلت إسرائيل على كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية والتي بلغت حمولة 5000 طائرة نقل عسكرية بحسب بيانات قدمها مركز بيجن للدراسات نقلاً عن الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى 19 مليار دولار.

الاستهداف الإعلامي من قِبل بعض الصحف الغربية والكتّاب المنتمين للصهيونية العالمية ضد الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ليس صدفة، إنما هو منهجية يجرى العمل عليها بترتيب وتنسيق واضح سواء من خلال استخدام بعض كُتاب الأعمدة فى الصحف الغربية أو بعض الصحفيين كما حدث فى الجارديان، أو من خلال موضوعات تُنشر وهي مدفوعة الثمن لتظهر على صفحات الصحف كمادة إعلامية.

(1)

حاول “إيلى ديكل” أن يصنع من بعض التصريحات الإعلامية أو البيانات رسائل يتكئ عليها فى الترويج لوجهة نظره.

فى حين أنه تجاهل الاستفزازات وأعمال العربدة الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكنه لم يستطع أن يخفي هدفه المسموم وتحركات إسرائيل، ومساهمتها فى زعزعة استقرار المنطقة، مستخدمة بعض القوى أو الصراعات الداخلية فى الدول العربية للنفاذ من خلالها لهدم الدول.

إضافة إلى مطالبته لإدارة ترامب الجديدة بضرورة استمرار مسئوليتها فى الحفاظ على أمن واستقرار إسرائيل سواء من خلال مزيد من دعم الترسانة العسكرية الإسرائيلية أو بمزيد من الدعم الاقتصادي لها.

مقال “كوبي” لم يكن سوى واحدًا من مجموعة من المقالات والدراسات التي نشرتها وسائل إعلام غربية وإسرائيلية فى الفترة الأخيرة مستهدفة التحريض ضد الدولة المصرية.

الأشهر القليلة الماضية شهدت أكبر هجمة منظمة ضد الدولة المصرية وارتفعت وتيرتها  بشكل ملحوظ بعد موجة الاغتيالات الإسرائيلية ضد قادة حماس وحزب الله وتدمير إسرائيل للبنية التحتية لحزب الله، والذي اعتبرته بمثابة قطع  لذراع إيران فى المنطقة اتبعها سقوط النظام فى سوريا وقيام إسرائيل بتقليم أظافر الدولة السورية، بحسب وصف رئيس الأركان الإسرائيلي بعد استهداف وتدمير أسلحة الجيش السوري (البحرية، الجوية، البرية) بالإضافة لمخازن الأسلحة، بزعم التخوف من وقوعها فى يد أي تنظيم من التنظيمات الإرهابية ويتم استهداف إسرائيل بها؛ فى حين كانت إسرائيل قبل 10 سنوات  قد فتحت مستشفى ميدانيًا لعلاج  جرحى تلك التنظيمات  الإرهابية المسلحة فى الجولان المحتل عندما كانت المواجهة من نظام بشار.

لقد حرصت بعض تلك الصحف مثل الواشنطن بوست على نشر تقارير مستهدفة القوات المسلحة مستندة على ما أسمته بالدراسات الاقتصادية، محاولة تقديم صورة مغلوطة عن تدخل الجيش فى الاقتصاد المصري من خلال شركاته وهو ما ينافى الواقع تمامًا.

(2)

ليس هذا فحسب بل إن منظمات مثل هيومان رايتس ووتش واصلت استهداف الدولة المصرية من خلال ورقة حقوق الإنسان التي امتلأت بتزييف الوقائع وتقديم مشهد مغلوط تحاول به تقديم صورة غير حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، من خلال مجموعة من التقارير التي اعتمدت فى جمع معلوماتها من خلال مواقع وتعاون عناصر موالية للتنظيمات الإرهابية.

ففي الوقت الذي تستضيف فيه مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ ترفض أن تطلق عليهم هذا المسمى وتعتبرهم الدولة المصرية ضيوفًا، بل لم يقم مخيم واحد للاجئين على أرض مصر فجميعهم يعيشون داخل الدولة ويحصلون على كل الخدمات مثل المصريين دون تفرقة، وهو ما لم يحدث فى أي دولة من دول العالم المتغني بالديمقراطية حتى الدولة التي تنتمي إليها المنظمة نفسها.

لنجد تقريرًا نشرته المنظمة من بيروت على لسان نائب المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومان رايتس ووتش، حول أوضاع اللاجئين السودانيين فى مصر مليئًا بالمتناقضات، ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن وجود عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين خارج المنظومة التعليمية نجدها تتحدث عن وجود 1.5 مليون لاجئ سوداني مقيمين فى مصر بل إن العدد قد يكون أكثر من ذلك بكثير.

الأمر الذي يدل على أن تقديم تلك الصورة المزيفة هو هدف من أهداف المنظمة.

ورغم أن تقرير المنظمة أرجع فى أحد سطوره عدم قيد هؤلاء فى العملية التعليمية، يرجع إلى عدم حصولهم على إقامة قانونية، وهو ما يدلل على أن ما تم هو أحد الإجراءات والضوابط المنظمة التي تضعها الدول ويعامل بها الجميع، فليست هناك تفرقة أو انتهاك لحقوق الإنسان كما يزعم محرر التقرير.

ورغم إشارة التقرير فى فقرته قبل الأخيرة إلى قيام البرلمان المصري بالموافقة فى نوفمبر الماضي على مشروع قانون حول “لجوء الأجانب” يمنح اللاجئين الحق فى “التعليم الأساسي” (الابتدائي والإعدادي، أو من الصف الأول إلى التاسع فى القانون المصري).

إلا أن مقدم التقرير عاد مرة أخرى لممارسة تزييف الحقائق، عندما قام بوضع تلك الفقرة فى ثلاثة أسطر بنهاية التقرير الذي أفرد له مساحة كبيرة من الأكاذيب.

كما صدَّرت المنظمة التي تقدم تقاريرها المسيسة عن حقوق الإنسان الصفحة الخاصة بمصر بمقدمة مكونة من 110 كلمات تحمل العديد من العبارات غير الدقيقة والمتناقضة، ففي الوقت الذي تعترف فيه بقيام السلطات المصرية بالإفراج عن مئات المحتجزين، تحدثت كذبًا عن توقيف آخرين ولم تقدم عنهم أي بيانات.

كما تواصل المنظمة تصدير قضية المثليين ومجتمع الميم (هو اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيًا) كإحدى قضايا حقوق الإنسان، فى الوقت الذي تتحدث فيه المنظمة عما تقوم به إسرائيل من عمليات قتل وإبادة جماعية للفلسطينيين فتعقد مقارنة بينه وبين ما قامت به حماس فى 7 أكتوبر 2023.

إنها أكبر عملية صناعة للكذب التي تصدّرها المنظمة للغرب عن الأوضاع فى مصر.

(3)

من ملف حقوق الإنسان نجد بعض وسائل الإعلام الغربية تواصل استهداف الدولة المصرية من خلال التشكيك فى المشروعات القومية التي نجحت الدولة المصرية فى إنجازها خلال الفترة الماضية، حيث قامت “الجارديان” البريطانية بنشر موضوع عن مشروع “مستقبل مصر” أحد أهم مشروعات التنمية الزراعية فى مصر خلال القرن الأخير؛ لتوجه سهامها المسمومة للمشروع بهدف التشكيك فيه وهو ما ينافى الواقع تمامًا.

ففي الوقت الذي كشف فيه التقرير أن المشروع يستهدف التوسع فى الرقعة الزراعية المصرية، وهو ما نجح بالفعل فى تحقيقه.

فقد استطاع المشروع الاستفادة من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، وكذا مياه الصرف المعالج وفق المعالجة الثلاثية طبقًا للمعايير العالمية، على إضافة أكثر من 2.2 مليون فدان يتم زراعتها بعدد من المحاصيل الاستراتيجية على رأسها القمح لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة حجم الصادرات الزراعية وهو ما نجحت إدارة المشروع فى تحقيقه خلال السنوات الماضية.

ورغم أن الدكتور شريف فياض، الخبير الزراعي الذي استعان محرر التقرير به ضمن مصادر التقرير، قال إن المشروع مهم، إلا أن محرر التقرير عاد لتشويه الصورة مرجعًا ارتفاع أسعار السلع الغذائية دليلاً على عدم نجاح المشروع، ولم ينتبه إلى أن ذلك يرجع إلى موجة التضخم العالمي التي تأثرت بها كل الأسواق على مستوى العالم ومنها السوق المصري.

ولم يدرك أن مثل تلك المشروعات ساهمت فى تخفيف حدة آثار الأزمات العالمية على المواطن المصري، بما قدمته من منتجات ساهمت فى زيادة المعروض بالأسواق، أو تقليل فاتورة الاستيراد من القمح.

ولم يستطع كاتب التقرير (إدموند بأور) أن يغطي على مساره المستتر، وهو تشويه الدولة المصرية وما حققته من إنجازات فلم يخل التقرير فى نهايته من الإشارة إلى أن القوات المسلحة تسيطر على مساحة واسعة من الاقتصاد المصري.

وتجاهل التقرير أن مشروعات استصلاح الأراضي تقوم بها شركات القطاع الخاص المصرية ويعمل بها مدنيون وليس عسكريون، فعلى سبيل المثال مشروع مستقبل مصر وفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل لمهندسين وفنيين وعمال من المدنيين للعمل بالمشروع وأكثر من 350 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر.

وكذا مشروعات مثل توشكى وشرق العوينات، وتستهدف تلك المشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وتصدير الفائض إلى الخارج.

كما أن نسبة مشاركة المؤسسة العسكرية فى الاقتصاد القومي تبلغ ما بين 1.5 و2% على أقصى تقدير.

 إن عمليات استهداف الدولة المصرية تعد أحد وسائل التأثير على الشعوب من أجل إضعاف ثقة الشعوب فى قدرة الحكومات على إدارة ملفات الدولة، عندها يتم العمل لإعداد تلك الشعوب لصناعة الفوضى وإحداث حالة من السيولة داخل الوطن تمكن قوى الشر من تدمير المؤسسات والانقضاض على الدول.

إن مواجهة مثل تلك المسارات المرسومة لتفكيك الدول يعتمد فى المقام الأول على تماسك الشعوب وثقتها فى قيادتها وإدراكها لحجم المخطط الذي يستهدف دولهم الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترامب فى البيت الأبيض

الإثنين بعد القادم يصل الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض للمرة الثانية، لكن هذه المرة سبقته توقعات ما بين متفائلة وأخرى متشائمة بعد اختيار الرئيس الأمريكي لفريق العمل المعاون له خلال الفترة المقبلة.

فتصريحاته بشأن الشرق الأوسط لم تشر إلى حل حقيقي لعملية السلام على أساس حل الدولتين، إنما ارتكزت على جانب واحد فقط وهو حماية إسرائيل حتى وإن جاء ذلك على أنقاض الدولة الفلسطينية المحتلة، فهل يدرك القادم للبيت الأبيض خطورة هذا المسار على وضع الولايات المتحدة فى المنطقة.. أم أننا سنرى قريبًا تغييرًا إيجابيًا بشأن السلام فى الشرق الأوسط برعاية أمريكية جادة؟!