التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مساء الأحد، بالسيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وذلك فى جدة على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على تطلعهما لاستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات حول الأوضاع الكارثية في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث ناقش الوزيران التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم الاثنين، لمناقشة آليات التحرك لوقف العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مبرزا مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته مصر وقطر للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبى احتياجات الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لسياسة ممنهجة للتجويع.

كما جدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من الأوضاع في لبنان، منوها الى الاتصالات التي تجريها مصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتي تؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني، واحترام السيادة اللبنانية وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية، مشددا على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من الاضطلاع بدورها في خدمة الشعب اللبناني الشقيق.

كما تناول اللقاء الوضع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، وشدد على ضرورة الا تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، بحث الوزيران تطورات الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الولايات المتحدة لإيجاد حلول سلمية للملف بعيدا عن الحلول العسكرية، وبما يُسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وإيجاد مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.