كتب – مهني انور

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم ، وتطوير برامج التدريب للإرتقاء بالأداء الأمنى.

 وإنطلاقاً من روابط التعاون الأمنى المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التى تربط بين البلدين.. لاسيما بعد نجاح البروتوكول التدريبى المشترك الموقع بين وزارة الداخلية المصرية والجانب الإيطالى فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، قام خلاله مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولى تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول.. من خلال تنظيم دورات تدريبية فى مجال (مكافحة الجرائمة المنظمة والهجرة غير الشرعية) للكوادر الأمنية لعدد (22) دولة أفريقية ، للتدريب على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين.. وإقامة عدد من ورش العمل التى تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول المتوسط

وفى ضوء النجاح المحقق خلال دورة عامى (2018/2019) وتحقيقه صدى إيجابى على المستويين الإقليمى والدولى.. إلتمس الجانب الإيطالى تجديد العمل بالبروتوكول المشار إليه لمدة عامين جديدين (2020/2021) .. فقد وجه السيد/محمود توفيق وزير الداخلية – بإيفاد وفد وزارة الداخلية إلى العاصمة الإيطالية (روما) للمشاركة فى فاعليتى (ورشة العمل الختامية الخاصة بالبرنامج التدريبى المنتهى – التوقيع على تجديد العمل ببروتوكول التعاون لمدة عامين جديدين).. حيث تمت مراسم التوقيع، وقام كل من اللواء دكتور/ أحمد إبراهيم “مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة” ممثلاً عن وزارة الداخلية المصرية، والسيد/ مونتيمبى ماسيمو “مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية – ممثلاً عن الجانب الإيطالى” بتوقيع البروتوكول.

يأتى ذلك فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وشمول ذلك للتعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التى باتت تمثل تهديداً لأغلب الدول الأوروبية.. ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة فى مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلى والإقليمى.