الحديث عن زيادة فى أسعار المحروقات تردد كثيرا فى الفترة الأخيرة، حيث نتوقع جميعًا أن تحدث زيادة بالفعل فى الأسعار حسب ما سبق وأعلنت عنه الحكومة من جدول زمنى لرفع الدعم عن الوقود، وفى حضرة الحديث عن أسعار الطاقة التى تدخل بشكل كبير بل وأساسى فى كل سبل المعيشة لابد وأن يكون للأرقام حضور كبير بل وطاغى حتى نتفهم بعض من الجوانب التى ربما تغيب عن معظمنا.
نحن نستهلك البنزين «92» 4416 مليون لتر سنويًا الانتاج المحلى منهم 60%، وفى حال كان سعر البرميل 77 دولارًا تتحمل الموازنة فارق 230 مليار جنيه، أما بنزين «80» فإن إجمالى استهلاكنا 5217 مليون لتر سنويًا وتتحمل الميزانية فارق قدره 30 مليار جنيه فى حين أننا نستهلك 15444 مليون لتر سولار بإنتاج 56% إنتاج محلى وتتحمل الموازنة 111 مليار جنيه و340 مليون جنيه، أما المازوت فإن إجمالى استهلاكنا 8.06 مليون طن سنويًا وتتحمل الموازنة فارق قدرة 43 مليارًا 237 مليون جنيه، وبخصوص أنابيب البوتاجاز فإن إجمالى استهلاكنا سنويًا 330 مليون أسطوانة وتتحمل الموازنة 46 مليارًا و676 مليون جنيه.
وفى موازنة 2018 – 2019 دعم الوقود 89 مليار و75 مليون جنيه، بتقدير سعر برميل النفظ بـ 67 دولار، الحكومة تحتاج إلى 255 مليار و815 مليون جنيه لسد احتياجات الوقود فى حال كان سعر برميل النفظ 77 دولارًا، مع الوضع فى الاعتبار استمرار ارتفاع سعر النفط عالميًا بسبب أزمات إيران وفنزويلا وتمسك «أوبك» باتفاق خفض الإنتاج وهذا معناه مزيد من التكلفة لتدبير احتياجاتنا من الوقود ويقابله مزيد من العجز فى الموازنة.
والرقم الأهم الذى يجب أن نلتفت إليه فى خضم كل هذه الأرقام هو 56 مليار جنيه، هذا الرقم يشير إلى حجم الدعم الذى يحصل عليه الأغنياء للوقود من موازنة العام الجارى ومن المتوقع أن يحصلوا على 35 مليارًا من موازنة العام الجديد وهذا الدعم بالطبع يذهب إلى وقود الطائرات الخاصة والسيارات الفارهة والقصور والفيلات والشقق بالإضافة إلى مصانع المازوت والمطاعم والفنادق الكبرى التى تستخدم غاز وبوتاجاز، فى حين تذهب 103 مليارات جنيه دعم سلع تموينة ونقدى إلى مستحقيها لذلك كان من الضرورى أن يوجه الدعم بشكل أكثر عدلا ومنطقية حتى يصل إلى من يستحقه ويفيد أكثرعدد ممكن من المصريين المستحقين له فعلا.