ياسر حسني

قبل أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد العمال فى الأول من مايو المقبل، أقر البرلمان وبشكل نهائى قانون العمل الجديد، والذى من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فى يوليو أو أغسطس القادمين، وهو ما اعتبره البعض هدية الدولة المصرية للعمال فى عيدهم، لما يحتويه القانون الجديد من مزايا لصالح العامل وتأكيده على الأمان الوظيفى وشموله بمظلته العمالية المؤقتة وغيرها من المميزات التى نص عليه قانون العمل لعام 2025.

وربما كانت الحفاوة الكبيرة التى استقبل بها القانون الجديد من قبل اتحاد العمال والنقابات العمالية والمهتمين بالشأن العمالي، يرجع إلى أنه ظل قيد المناقشة البرلمانية لما يقرب من 8 سنوات، كما أنه ظل قيد الحوار بين الحكومة والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال لأكثر من 12 عاما حتى يمكن أن نصفه بأنه من أكثر القوانين التى أثارت الجدل والشد والجذب بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال).

ويعد قانون العمل الجديد لعام 2025، والذى أقره مجلس النواب فى جلسته العامة الثلاثاء الماضي، تحولًا جذريًا فى سوق العمل المصري، حيث نجح فى تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وتتضمن مزايا عمالية يتم التطرق إليها لأول مرة، كما أنه انحاز بشكل واضح لترسيخ «الأمان الوظيفى» وراعى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وكذلك التحديات التى تواجه سوق العمل، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتغير طبيعة الوظائف، وظهور أنماط عمل جديدة.

كما يستهدف القانون الجديد توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، وتعزيز الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى أنه يسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، فضلا عن تحفيز الشباب على العمل فى القطاع الخاص، الذى شهد عزوفًا ملحوظًا خلال الفترات السابقة، بسبب عدم الاستقرار الوظيفى والفصل التعسفى.

ويتضمن الإطار التنظيمى لعلاقات العمل وفق القانون الجديد، العديد من المزايا والضوابط التى تضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج دون الإضرار بحقوق أى من الطرفين، ومن بينها:

تنظيم أوقات العمل والإجازات

حدد القانون التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التى يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـى يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمى ولا يعتبر تدخلا فى سلطة صاحب العمل فى إدارة المنشأة.

ومنح مشروع القانون العامل الحق فى الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج.

إنهاء عقد العمل

يتضمن قانون العمل الجديد نصوصًا تحمى حقوق الطرفين فى حالة إنهاء عقد العمل المؤقت غير محدد المدة، حيث سمح بذلك لأى من طرفى العقد بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

كما يحق للعامل إنهاء عقده بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل بوقت كاف، بهدف الانتقال إلى وظيفة أخرى أكثر ملاءمة لمهاراته وخبراته التى تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر.

حقوق العمال

يضمن القانون أن حقوق العمال تعتبر «دينًا ممتازًا»، يتم تحصيلها قبل أية التزامات أخرى على صاحب العمل حتى لو كانت مصروفات قضائية أو مستحقات للضرائب والتأمينات وغيرها من الجهات الدائنة، وذلك فى حالة تعرض صاحب العمل للإفلاس أو أى ظرف اقتصادى آخر. كما أباح القانون الجديد لصاحب العمل أن يقوم بإغلاق المنشأة لضرورات اقتصادية بشرط اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتزامه بسداد حقوق العمال بها، بالإضافة إلى تعديل تعريف العامل لتجنب اللبس بشأن وجوب وجود عقد مكتوب، مما يضمن عدم التضييق على العمال فى إثبات العلاقة التعاقدية.

العمالة الأجنبية

راعى القانون التوازن بين السماح بجلب العمالة الأجنبية ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل المصرى دون التأثير على فرص العمالة المحلية، فنص على على احترام حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مما يعكس التزام مصر بالتشريعات الدولية.

وفوض الوزير المختص فى تنظيم الأحكام التفصيلية لتشغيل العمالة الأجنبية فى مصر وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

التحرر الاقتصادي

ومن بين المزايا المستحدثة التى انتهجها قانون العمل لسنة 2025 تبنى سياسة التحرر الاقتصادى والتى تقتضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف، مما يقضى على فكرة “احتكار الدولة للتشغيل”.

ووكالات التشغيل هى شركات متخصصة فى اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها فى إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات فى سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.

استمارة 6

وحرص المشرع فى القانون الجديد على تشجيع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، حيث أوجب المشرع لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة “استمارة 6” التى كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص مع سرعة الفصل فى النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك فى إطار خطة الدولة لخفض نسبة البطالة من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانًا فى القطاع الخاص.

التدريب والتأهيل

يشدد القانون الجديد على أهمية تطوير المهارات المهنية للعمال، سواء فى المؤسسات الحكومية أو الخاصة، حيث يوفر تسهيلات للحصول على الترخيص اللازم لممارسة عمليات التدريب، مع تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل فى حالة التزامهم بتدريب عمالهم.

فض النزاعات العمالية

ينص القانون على سرعة الفصل فى النزاعات العمالية من خلال لجان ثلاثية تُشكل لفض النزاعات وديًا خلال 21 يومًا، كما استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضى العمالى بها متفرغًا للفصل فى النزاعات العمالية، وليست دوائر ضمن المحاكم الابتدائية والاستئناف كما هى فى القانون السابق 12 لسنة 2003.

ويستهدف المشرع من إنشاء المحاكم العمالية سرعة الفصل فى الدعاوى العمالية، وزيادة كفاءة وقدرة القاضى الفنية حيث أصبح متخصصًا فى النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه الحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.

كما تضمن قانون العمل الجديد إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفى منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التى يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة “حكم تحكيم” منهى للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

الإضراب

نظم القانون حق الإضراب وفق معايير واضحة وصارمة تحافظ على استمرارية العمل دون إعاقة الإنتاج، وهو ما يستند إلى معايير العمل الدولية التى تمنح العمال الحق فى الإضراب، مع ضمان استمرار الإنتاج.

العمل عن بعد

واكب قانون العمل الجديد التطورات التكنولوجية، حيث أتاح تنظيم العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح القانون الجديد باستخدام السجلات الإلكترونية بدلًا من الورقية، ويسمح أيضًا بنقل العامل إلى وظيفة تكنولوجية جديدة بشرط تنمية مهاراته.

إجازة مرضية استثنائية

ومع استمرار القواعد المنظمة لحصول العامل على إجازاته المرضية، استحدث القانون الجديد إجازة مرضية استثناية للعامل، حيث يحق للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله لمدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة.

ويصدر الوزير المختص بشئون الصحة قرارًا يحدد فيه الأمراض المعدية التى تسرى عليها هذه القاعدة، وكذلك الجهة الطبية المختصة المخولة باتخاذ هذا القرار.

الفحص الطبي

ومن ضمن الإلزامات التى نص عليها قانون العمل الجديد هى الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذى يسند إليه.

وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص.

كما ألزم القانون صاحب العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن.

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

يحقق التوازن والعدالة

وعقب إقرار القانون، قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة فى علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، إلى جانب المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، فضلًا عن أنه يشجع على الاستثمار، ويراعى معايير العمل الدولية.

وأضاف أنه يعد من مشروعات القوانين المهمة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، ويهدف إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وكذلك تعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج فى القطاعات المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل فى مصر، بما فى ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وكذلك تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية فى سوق العمل، فضلًا عن توفير آليات لضمان حقوق العمال فى حال حدوث نزاعات.

لحظة تاريخية

ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون العمل يراعى التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يُقصر فى منح الوقت الكافى للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل، وأنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرًا لأهمية مشروع القانون؛ فإنه يتعين إجراء بعض الضبط، وهذا ما دعا الحكومة إلى التقدم بطلب إعادة المداولة فى بعض المواد.

ووصف المستشار فوزي، لحظة الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل، بأنها لحظة تاريخية تعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز وتطوير بيئة العمل فى وطننا العزيز مصر.

بناء الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه بسرعة إصدار قانون العمل؛ لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف: ولقد قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه، وقام مجلس النواب بإنجاز العمل فى تشاور وحوار موسع فى لجنة القوى العاملة، وفى الجلسة العامة وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على مشروع قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان.

التوازن بين الأطراف الثلاثة

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون العمل الجديد، شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أنه خرج بصورة مرضية بعد عقد جلسات حوار مجتمعى للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده ، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وأكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية طال انتظارها فى مسيرة النضال العمالي، ويعكس إرادة الدولة فى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأضاف أن هذا الإنجاز التاريخي، جاء تتويجا لحوار مجتمعى واسع شارك فيه الاتحاد، وأسفر عن قانون يُراعى حقوق العامل ويمنح صاحب العمل بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم فى زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار.

وقال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول الى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعى مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور انماط جديدة للعمل.

وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل هو هدية مجلس النواب للعمال فى عيدهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى وجّه بالإسراع فى عقد حوار مجتمعى حول قانون العمل.

وأشار إلى أن قانون العمل جاذب للاستثمار سواء مستثمر محلى أو أجنبي، لأنه عالج بعض السلبيات التى كانت موجودة فى قانون 12 سنة 2003، التى أحدثت خللًا التوازن فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل.