هل تنتهى إمبراطورية الإخوان الاقتصادية بعد انهيار امبراطورية اقتصادى الإخوان الثانى حسن مالك وعائلته وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية بحكم قضائى نهائى من محكمة النقض أعلى محكمة فى مصر بعد إنتهاء نظر الطعن الذى قدموه أمام أعرق محكمة فى مصر وبعد دخول خيرت الشاطر امبراطور الإخوان الأول داخل مصر أيضًا قوائم الإرهاب بحكم قضائى من محكمة النقض المصرية؟!
والإجابة فى رأيى لم تنته امبراطوريتهم الاقتصادية بعد لأن جماعة الإخوان الإرهابية ترتبط بتنظيم الإخوان فى الخارج وهو ما يطلق عليه بالتنظيم الدولى للإخوان فى الخارج والذى يسيطر عليه كل من القياديين يوسف ندا وإبراهيم منير وهما أصحاب بنك البركة الذى يتواجدون به فى أكثر من دولة من دول العالم وله فى كل أنحاء العالم فروع تعمل لحساب الإخوان وتقوم بتمويل عمليات الإخوان الإرهابية على مستوى دول العالم منذ سنوات وهذا كان فى اعترافات قيادات الإخوان التى تم ضبطها فى عمليات إرهابية وتقديمها للقضاء المصرى.
إلا أن جرائم حسن مالك ظهرت بوضوح عام 2014 حينما أثرت هذه الجرائم على الاقتصاد المصرى وسوق العملة الأجنبية فى مصر وسيطرته على عمليات بيع وشراء العملة فى السوق السوداء هو وأفراد أسرته جعلت أجهزة الأمن تسلط الضوء على جرائمه الاقتصادية وقامت الأجهزة المعنية بضبط رجل الأعمال حسن مالك وابنته خديجة حسن مالك واشقائه وعدد آخر من أقاربه المنضمين إلى جماعة الإخوان وهم اشقاؤه سناء مالك وعائشة مالك وعمر مالك وأكثر من 18 سيدة من أسرته ووضعهم على قوائم الإرهاب بعد حكم محكمة جنايات القاهرة على عدد 161 من عائلة الامبراطور الاقتصادى الإخوانى حيث أقام دفاع هؤلاء المتهمين طعونًا أمام محكمة النقض وقدموا للمحكمة أسبابهم فى الطعن وقبلت المحكمة الطعون لتفصل فيها بعد نظرها وأخيرًا يوم الإثنين الماضى 26 نوفمبر قضت محكمة النقض أعلى محكمة فى مصر بتأييد حكم محكمة الجنايات بإدراج القيادى الإخوانى حسن مالك وأبنائه وأشقائه وعدد آخر من أسرته على قوائم الشخصيات الإرهابية ورفضت فى الحكم الذى أصدرته طعنهم الذى قدموه على قرار إدراجهم على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية الصادر من محكمة جنايات القاهرة.
وبذلك الحكم النهائى الصادر من محكمة النقض تكون اللعبة قد انتهت وهى ما نعرفها فى الوسط القانونى «بلعبة المحامين» والتى تستنزف وقت وجهد القضاء وتستغلها جماعة الإخوان فى تطويل أمد التقاضى واستغلال الثغرات القانونية عن طريق محامين الإخوان وقيادات الجماعة والقانونيين الذين يعملون معهم وهم كُثر واسماء لها صولجانها أمثال سليم العوا ومنتصر الزيات وغيرهما من الأسماء التى يعرفها عالم المحامين فى مصر والخارج.
وفى رأيى أن هذا الحكم الأخير سيؤدى إلى قلق قيادات تنظيم الجماعة الإرهابية فى الخارج والداخل أيضًا بعد وضع يد الدولة المصرية وسلطاتها المختصة على أكبر امبراطوريتين اقتصاديتين لتنظيم الإخوان الدولى داخل مصر خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 30 يونيو الشعبية وإزالة حكم الإخوان الإرهابيين من مصر حيث ازدادت تخوفاتهم الاقتصادية من تأثير هذه الإجراءات القضائية التى تصدر فى حقهم بعد انهيار امبراطورية الشاطر الاقتصادية وهى الأولى داخل مصر ثم بدأت الدولة المصرية فى كشف ألاعيب امبراطورية حسن مالك الاقتصادية وهى الامبراطورية الاقتصادية الثانية التى كانت تمول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وتنفذ تعليمات وخطط التنظيم الدولى للإخوان الموجود معظم قياداته فى الخارج وتكمن هنا الإجابة عن سؤالى الذى تساءلت به فى عنوان المقال: وهو هل تنتهى امبراطورية الإخوان الاقتصادية بعد دخول حسن مالك وعائلته وعدد 161 من أقاربه وأسرته وقيادات أخرى قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية بعد رفضه الطعن الذين قدموه أمام محكمة النقض وتأييد المحكمة وهى الأعلى فى القضاء لحكم محكمة الجنايات الذى صدر بحقهم فقد سبق ذلك الحكم حكم أيضًا اكثر اهمية يوم 16 نوفمير الماضى من محكمة جنايات القاهرة بضم 164 من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية ضمن قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية وبذلك الحكم يكون كل من قيادات الإخوان وقيادات الجماعة الإسلامية وهما متعاونان فى الاقتصاد والأفكار والمبادئ والأهداف أيضًا ومشتركان فى جرائم الإرهاب وسيكون لهذين الحكمين تأثير ملحوظ وكبير على جرائم الإرهاب والعمليات الإرهابية فى مصر.
وهنا نستطيع أن نقول الآن إن قيادات الإخوان وعناصرها الموجودة فى مصر بدأت تترنح وسوف ينعكس ذلك على العمليات الإرهابية التى تقوم بها والتكليفات والخطط التى تنفذها وتكلف بها عناصرها وسوف تنكمش هذه العمليات الإرهابية، خاصة بعد أن وضعت أجهزة الأمن المصرية وقطاع الأمن الوطنى يدها على خريطة عناصر الإرهاب الإخوانية وقياداتها فى الداخل والخارج أيضًا وبدأت فى تنفيذ الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة والتى تكررت فى الآونة الأخيرة فى ظل الخطط الأمنية التى وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذى توجد لديه معلومات كاملة عن قيادات التنظيم بحكم عمله الكثير والمتواصل فى قطاع الأمن الوطنى فى السابق وأيضًا انحسار التمويلات الخارجية ورصدها من قبل الأجهزة المختصة مثل البنك المركزى وغير ذلك من البنوك لتتبقى نقطة مهمة على الأجهزة المعنية أن تضعها أمامها وهى الخطط التى يصنعها التنظيم الدولى فى الخارج وتكلف قياداته بعض عناصرها فى الداخل المصرى بتنفيذها لذلك وجب علينا النظر ورصد هذه العناصر التى يمكن أن تكون خلايا عنقودية تشارك لأول مرة فى عمليات إرهابية وعلى أجهزة الأمن أن تضعها أمام أعينها وتقف لها بالمرصاد ونحن لا نشك لحظة فى ذلك.
تبقى نقطة مهمة وحيدة يمكن أن تحدث فيها أى تكليفات لعناصر الداخل وتحتاج إلى رقابة صارمة من أجهزة الأمن وخاصة قيادات قطاع السجون لتصنع عيونها ونقف بالمرصاد للقيادات الإرهابية الموجودة فى السجون والتى يمكن أن تستغل وجودها فى السجن كالزيارات واللقاءات وتقوم بتكليف عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية وكلنا ثقة أن قيادات الأمن وقطاع السجون والأمن الوطنى والأمن العام يقومون بواجباتهم تجاه هذا الموضوع.
العمليات الإرهابية الإخوانية ستنكمش بكل تأكيد لكنها لن تنتهى مادامت مصر مستمرة فى نجاحها وخطواتها فى التنمية والإصلاح ومشروعاتها غير المسبوقة على أرض الواقع فهناك يد تبنى ويد تحمل السلاح.