علا عبد الرشيد

الزراعة حظرت صنف «الأبلاند» قصير التيلة

قبل نحو 300 عام من الآن، وتقريبا اعتبارا من عام 1805م عرفت مصر زراعة القطن أو “الذهب الأبيض”، وتحديدا “طويل التيلة” منه وأقامت العديد من الصناعات المُعتمدة عليه، من حلج وكبس القطن، والصباغة، ومعاصر الزيوت، وتصنيع المواد الكيماوية، بجانب الصناعات التحويلية، وهى الصناعات المتعلقة بالغزل والنسيج بكافة أنواعه.

فى عام 1816، أُقيم  “مصنع الخرنفش”، أول  مصنع حكومى للنسيج فى مصر،  وأيضًا”مصنع الجوخ”، الذى أُقيم لإنتاج الملابس العسكرية للجيش المصري، ومن أجل هذا الهدف استقدم له خبراء من بريطانيا للتأسيس وإدارة تلك الصناعة فى مصر، بالإضافة إلى تعليم العاملين فى هذا المصنع أسرار الصنعة لتقوم عليهم بعد ذلك تلك الصناعة.

الوجه البحري

وعلى مدار عقود طويلة، استمرت زراعة القطن طويل التيلة، فقط فى مصر وحظى بشعبية عالمية كبيرة لجودته، قبل أن تتجه مصر فى عهد الرئيس السيسي، لزراعة القطن قصير التيلة أيضا

ويعتبر شهر مارس، الموعد المثالى لبدء زراعة “الذهب الأبيض” فى الوجه البحري، ويستمر موسم الزراعة حتى منتصف مايو تقريبا، حيث يتم تحديد أصناف المحصول المزروعة و نشر القرار الذى يصدره وزير الزراعة فى الجريدة الرسمية، وهو بالفعل ما نشرته الجريدة الرسمية قبل أيام قليلة بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف المحصول المصرى الموسم الصيفى 2025.

الحظر للأمريكي

 وضمن القرار، تم حظر نوع “الأبلاند الأمريكي” أو أى نوع من أنواع قصير التيلة وغيره من الأصناف التى لم يرد ذكرها فى هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يزرع بالمخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.

وأرجع د. إبراهيم عبد المنعم الخبير الزراعي، قرار حظر القطن الأمريكى لرغبة وزارة الزراعة  فى الحفاظ على جينات الأصناف المصرية من تلوثها نتيجة اختلاطها بأصناف أخرى مختلفة، لافتًا إلى أن الخطط الحكومية تستهدف التوسع فى زراعة القطن والوصول إلى مساحة منزرعة 750 ألف فدان خلال السنوات المقبلة، إذ كشفت الأبحاث المتخصصة،  أن الأصناف الخارجية فى القطن وخاصة الأمريكى تخالف سياسة الصنف المتبعة فى مصر.

الجين المصري

وكانت هناك محاولات لإدخال أصناف أجنبية إلى مصر خلال السنوات الماضية، ولكن رفضتها مختلف الجهات البحثية بـ”الزراعة” كما أوضح د. إبراهيم، وذلك للرغبة فى الحفاظ على سمعة المحصول المصرى المعروفة عالميًا.

ويشير قرار وزير لزراعة، إلى أنه أنه يُستثنى من ذلك مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها، والتى يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة 21 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

خريطة الأصناف

ووفقًا لما تم الإعلان عنه فإن صنف إكسترا جيزة 92 سوف يُزرع فى محافظة دمياط بأكملها ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45 وإكسترا جيزة 87 وإكسترا جيزة 93 وإكسترا جيزة 96 وبعد تحقيق مسافات العزل المطلوبة.

أما صنف إكسترا جيزة 96 فيُزرع فى محافظة كفر الشيخ بمراكز فوة ومطوبس، والكربونات الخاصة بالصنف إكسترا جيزة 96 بمركزى سيدى سالم ودسوق، كما يُزرع صنف سوبر جيزة 86 فى محافظة البحيرة بأكملها ما عدا مركزى شبراخيت والرحمانية، محافظة الإسكندرية بأكملها، منطقة النوبارية بأكملها.

فيما يُزرع صنف سوبر جيزة 94 فى محافظة كفر الشيخ بأكملها ما عدا مراكز فوه ومطوبس، والكردونات الخاصة بالصنف إكسترا جيزة 96 بمركزى سيدى سالم ودسوق، محافظة الدقهلية بأكملها، محافظة الشرقية بأكملها، محافظة بورسعيد بأكملها، محافظة الإسماعيلية بأكملها، محافظة الغربية بأكملها.

توصيات فنية

وأصدرت وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة أعدها معهد بحوث القطن بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى المحصول مراعاتها، خلال شهر مارس وتضمنت، أولا إعداد الأرض لزراعة للمحصول، والتخطيط من الشرق إلى الغرب أو من بحرى إلى قبلى وتتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية، ثانيا التخطيط بمعدل 11 خطا فى القصبتين وفى الأراضى الملحية والرملية.

من توصيات “بحوث القطن” أيضا، أن تقسم الأرض عموديا على اتجاه التخطيط إلى فرد وبتون حسب نوع الأرض ودرجة استوائها، على أن تتم معاملة البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة، وأن تتم زراعة محصول القطن فى جور على مسافات 25-30 سم مع وضع 7-10 بذور بالجورة وتتم الزراعة فى الثلث العلوى من الخط وفى الأراضى التى بها نسبة ملوحة تكون الجور فى الثلث السفلى من الخط، مشددة على أنه فى حالة تأخير الإنبات يتم إعطاء رية خفيفة (رية غسيل) بعد 10-12 يوما من الزراعة.

ووفرت الحكومة دعماً بقيمة ألفى جنيه لكل قنطار قطن، بإجمالى دعم يصل إلى 3.4 مليار جنيه، بحسب وليد السعدنى رئيس اللجنة العامة لتجارة وتنظيم القطن، قبل أن يشير إلى أن سعر القطن قد تحدد بـ 12 ألف جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و10 آلاف جنيه فى الوجه القبلي

وتستهدف مصر زيادة المساحات المزروعة من القطن لتصل إلى 750 ألف فدان بحلول عام 2030، والحصول على معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون قطن زهر، بما يلبى التوجهات التصنيعية للدولة.