أعاد حسن هيكل رجل الأعمال المعروف اقتراحه الغريب والعجيب والمثير للجدل بمبادلة الديون يوم الأحد الماضى فى المنتدى الاقتصادى لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وسط مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وكوكبة من أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال والعديد من المسئولين عن الاقتصاد والمال فى مصر، وهذه هى المرة الثانية التى يعيد فيها حسن هيكل هذا الطرح بعد أن اقترحه فى المرة الأولى وتحدث عنه فى اجتماع د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحدث عن إخراج مصر من أزمة الدين العام بعد عام واحد، وذلك خلال تحويل هذه الديون إلى البنك المركزى بدلاً من الحكومة، والذى لاقى معارضة من جانب المشاركين من أساتذة وخبراء المال والاقتصاد، وأن هذا المقترح يدخلنا فى متاهة اقتصادية وأزمة اقتصادية ومالية أخرى طاحنة.

ولأن حسن هيكل اعتبر أن استخدام مصطلح خدمة الدين فى الموازنة العامة ليس دقيقا لأن ما تتحمله الموازنة حاليًا هو فوائد فقط وليس أقساطا، حيث أكد هيكل فى المنتدى أن الاقتصاد المصرى وفق المؤشرات الكلية يمر بأفضل فتراته منذ نحو 15 عاما مع نمو حقيقى يتجاوز 5% واحتياطات نقدية تتجاوز 50 مليار دولار وتحسن واضح فى دخل السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج واقترح نقل وتحويل جميع ملكيات الشركات التابعة لوزارة المالية إلى صندوق أجيال مصر ونقل ملكية 10 تريليونات جنيه من أسهم الصندوق إلى البنك المركزى مع إدارة محترفة للصندوق وموازنة موحدة لكل شركات القطاع العام، مع خفض سعر الفائدة إلى حوالى 16% وتنفيذ المقايضة الكبرى مع البنك المركزى بحد أدنى 5 تريليون جنيه لتخفيف عبء الديون وتقليل حجم الدين الداخلى، وبالتالى يتم التنوع للدين الخارجى.. العديد من الخبراء وأساتذة الجامعات رفضوا هذا المقترح “بالمقايضة الكبرى”.

جريمة غسل الأموال انتشرت هذه الأيام بشكل لافت للنظر وطبقا للمتابعة وجهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن وقطاعاتها المختلفة حيث تنتشر هذه الجريمة لتتم نتيجة الإتجار فى المخدرات أو الإتجار فى العملات الأجنبية أو الإتجار فى البشر والجريمة المنظمة مثل التهريب، حيث تم فى أسبوع واحد ضبط أكثر من 8 قضايا غسل أموال قُدّرت بأكثر من مليار جنيه مصرى وقامت وزارة الداخلية بإشراف شخصى من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى أعطى أوامر لمساعديه بضبط المتهمين بأقصى سرعة، حيث تم التنسيق بين اللواءات محمود أبو عمرة مساعد الوزير للأمن العام واللواء محمد زهير مساعد الوزير لقطاع المخدرات واللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير أمن القاهرة والعديد من مديرى القطاعات والمساعدين وتم تنفيذ وضبط المتهمين بالقاهرة والأقاليم.