• سرور وميشيل وصادق يدفعون ببطلان التحقيقات و الدليل والاسناد

كتب -سعيد صلاح

قررت المحكمة الإقتصادية تأجيل نظر واحدة من أكبر قضايا  الاتجار فى العملة خلال الفترة الماضية العملة ، قام  خلالها تشكيلإجرامي يضم 27 متهما  بالاتجار في العملات الأجنبية بما يخالف القانون والقيام بعمل من اعمال البنوك ، سقط المتهمون بعد أعمال التحريات والمراقبة والتسجيلات بمعرفة رجال الرقابة الادارية ، قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل للتصريح بالطلبات للدفاع عن المتهمين .

نظرت المحكمة القضية واستمعت الى طلبات الدفاع عن المتهمين ، وحضرعن المتهمين الدكتور أحمد فتحي سرور والمستشار ميشيل حليم والدكتور محمد صادق ، حيث طلب د فتحي سرور إخلاء سبيل موكله لانعدام الدليل والإسناد .

فيما طلب ميشيل حليم ومحمد صادق، تحقيق الدفع ببطلان تحقيقات النيابه لعدم وجود محامين أثناء التحقيقات وذلك بتصريح موجه لنقابه المحامين بالقاهره الجديده عما اذا كانت أرسلت للنيابه، إفاده بعدم وجود محامين من عدمه.

وطلب ميشيل وصادق ضم كشف حصر التلبسات عن يوم الضبط لإثبات أنه تعذر علي الدفاع إعلان أسماؤهم بقلم الكتاب طبقا لنص الماده ١٢٤ عقوبات ، وعما إذا كان هناك حاله استعجال وضروره من عدمه كما طلب الدفاع الإطلاع علي كتاب البنك المركزي بتحريك الدعوي الجنائيه ومناقشه شاهد الإثبات الأول .

وكانت أدلة الثبوت بالقضية قد أشارت فيما جاء على لسان الشاهد الأول بالقضية عضو الرقابة الادارية أن المتهمين  الـ 27 بقيادة المتهم الأول والثاني والاشتراك مع بقية المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً  تخصص فى التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية باستبدال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج النطاق المصرفي ، وأيضا أجروا عمليات تحويل إلى داخل البلاد وخارجها من خلال مندوبين لهم وحصولهم على نسبة مقابل هذه العمليات، وقد تم القبض عليهم  فيما يظل متهماً هارباً، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق والتى إنتهت بإحالة القضية إلى المحكمة الإقتصادية .